دراسة حول الكفاءات التونسية في الخارج توصي بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين العائدين

خلصت دراسة للمرصد الوطني للهجرة حول "تعبئة الكفاءات التونسية في تنمية تونس وإعادة إدماج التونسيين العائدين" إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين العائدين، مع وضع برامج تحويلية خصوصية توجه نحو المهاجرين العائدين والراغبين في الاستثمار في تونس.

وأوصت الدراسة بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية أو البريدية للتونسيين بالخارج وتقليل الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى تخفيض كلفة التحويلات المالية إلى تونس التي ما زالت عالية مقارنة بالمعدل العالمي. كما شددت على أهمية توفير خدمات مالية فعالة لتشجيع الاستثمار في قطاعات مثل التربية والصحة والمشاريع.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد التونسيين بالخارج حسب إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يبلغ 1.4 مليون تونسي. كما تطورت عائدات التونسيين بالخارج بنسبة 29.4% خلال الفترة من 2017 إلى 2021، حيث بلغت 8618 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 5035 مليون دينار في 2018.

وأوضحت الدراسة أن الفترة بين 2015 و2020 شهدت مغادرة 39 ألف مهندس و 3300 طبيب للعمل بالخارج. كما قدرت الدراسة أن عدد المهاجرين العائدين يصل إلى 211 ألف شخص، حيث يمثل 47% من العائدين النساء لأسباب عائلية مقابل 28% من الرجال لنفس السبب.

وتستعرض الدراسة أيضا التوزيع القطاعي للمهاجرين العائدين، حيث يمثل قطاع البناء 24.6%، والفلاحة والصيد البحري 21.7%، والتجارة 16.9%، بينما يستثمر المهاجرون العائدون خاصة في الفلاحة بنسبة 30.61% والبناء بنسبة 29%.

وأشارت الدراسة إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين في إطار التعاون الفني بلغ 22,846 شخصاً في 2022، بينما بلغ عدد المهاجرين في الانتداب 3,511، وفي التوطين 3,045.

ويستند هذا التحليل إلى المسح الوطني للهجرة الدولية لفهم تأثير عودة هجرة الكفاءات التونسية على التنمية في تونس من خلال مساهمتها في تحويل ونقل المعرفة و إعادة الإدماج الاقتصادي الناجح.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار