وبيّنت الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، التي تراست اعمال اللجنة، أنّ اللجنة تولّت اليوم عرض ودراسة ملفات اصحاب رخص نقل ريفي ولواج متعاقدين مع عدد من المؤسسات الفلاحية بعدد من معتمديات الجهة، وذلك في اطار الامر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلّق بشروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بالخدمة

---

---

وأضافت أنّه تمت الموافقة على 9 مطالب تستجيب للشروط القانونية الواجبة وتم منح أصحابها رخصا لنقل العملة الفلاحيين والعاملات الفلاحيات، مع دعوة بقية أصحاب الملفات التي تم ارجاؤها الى استكمال بقية الوثائق الواجبة للغرض.
وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية لنقل العملة الفلاحيين قد تولت خلال سنتي 2023 و2024 المصادقة على 23 ترخيصا منها 13 ترخيصا سنة 2024، واعمالها متواصلة وستنظر تباعا في مختلف الملفات والمطالب الواردة عليها، وذلك في إطار الحرص على مزيد تعزيز وظيفية قطاع النقل غير المنتظم ولا سيما الرفع من جودة خدمات النقل الموجهة للعملة الفلاحيين ذكورا وإناثا، وتجاوز الاشكاليات السابقة وتداعياتها السلبية، داعية المهنيين إلى الانخراط بكثافة ضمن هذه الالية والمنظومة المجددة.
وتضمّ اللجنة الاستشارية لنقل العملة الفلاحيين ممثلين عن المصالح الامنية من شرطة مرور وحرس مرور وحماية مدنية، وعن اتحاد الفلاحين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والادارة الجهوية للنقل، والشركة الجهوية لنقل المسافرين، والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة، والغرف الجهوية لكل من اصحاب رخص النقل الريفي واللواج، والوكالة الفنية للنقل البري.