يعقد مجلس نواب الشعب، الإثنين، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية قصد المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84-2024).

وكان مكتب المجلس قد تداول، الخميس 30 جانفي 2025، في تقرير لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، بخصوص مشروع القانون، المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024. وقرّر مكتب المجلس عرضه على الجلسة العامّة للتداول.