---

---

وأبرز عبد الحفيظ أن أغلب القروض التي عرضتها الحكومة أو تخطط لعرضها على انظار البرلمان موجهة الى قطاع الطاقة والمياه والتطهير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.


وأشار، في السياق ذاته، الى ان الحكومة تعمل، حاليا، على بلورة العديد من مشاريع القوانين التي لها انعكاس ايجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار مجلة الصرف وتنقيح مجلة الشغل.


وتابع ان العمل قائم لاستكمال المشروع الافقي لدفع لاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والذي يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال.


وأفاد أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ستعمل على مراقبة حسن صرف هذا القرض وليس وزارة التشغيل والتكوين المهني، موضحا ان أقساط القرض ستمنح لتونس بناء على النتائج التي سيتم تحقيقها الى غاية 2027 والتي تم تحديدها سلفا في البرنامج. وأكد أن هذه الالية لصرف القرض تمكن من مراقبة كيفية استهلاكه.


وذكّر الوزير من جهة اخرى، بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الاخيرة على غرار نسبة النمو وانخفاض التضخم وعجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري واستقرار مستوى سعر الصرف اضافة الى التحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى وفق قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في قانون 2025 في الوظيفة العمومية وحل اشكالية التشغيل الهش.


وابرز عبد الحفيظ في ما يتعلق بمراجعة التراخيص لتعاطي الانشطة الاقتصادية والادارية، انه تم حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية لنحو 25 ترخيصا في انتظار حذف دفعة ثالثة، مضيفا أن الوزارة قامت بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية كما ستستكمل موفى 2025 جرد دفعة تضم 100 كراس شروط.


وأفاد أن المنصة المخصصة للتسجيل في البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية قد سجلت تقديم 30 ألف مطلب، بين 15 و31 جانفي 2025، مؤكدا ان نساء صاحبات الاعمال استأثرت بنسبة 30 بالمائة من هذه المطالب.

وذكّر بأن البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية أطاق يوم 13 جانفي 2025 بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن لاحداث مشاريع في 52 معتمدية في مختلف الانشطة دون استثناء باعتمادات جملية تبلغ 50 مليون دينار.

وأفاد، بالنسبة للتشغيل، أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنمية رأس المال البشري ودعم التكوين التكميلي واعادة التأهيل والاشهاد بهدف تعديل هرم الكفاءات مع سوق الانتاج.

وشدّد على أهمية التكوين التكميلي في بعض الاختصاصات لمساعدة خريجي التعليم العالي الباحثين عن فرص العمل على تماشي تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل.

وأضاف ان استراتيجية التشغيل تتضمن، كذلك، دعم النفاذ الى العمل اللائق وتطوير وظيفة مرافقة الباحثين عن الشغل ومساعدتهم على اعداد مشروع مهن مع تطوير المرافقة بعد اطلاق المشاريع اضافة الى النفاذ الى التمويلات بشروط تفاضلية وتعزيز برنامج المبادر الذاتي لادماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني.

وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالية في ختام الجلسة بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، والتي بلغ عددها 68 قانونًا، من بينها 28 قانون متعلق بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة، مشدّدا على ان المجلس يجسد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان.
واضاف ان المجلس سيواصل العمل واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار.

مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية

نظر مجلس نواب الشعب الإثنين، خلال جلسة عامة، في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سيتمبر 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة جملية ب 90 مليون أورو، أي ما يعادل 303،3 مليون دينار قصد المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84-2024).

ويندرج البرنامج ضمن المشروع القطاعي لوزارة التشغيل 2027/2024 الذي يهدف الى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إحداث مواطن الشغل باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على المدى القصير والمتوسط على 3 محاور تتمثل في التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني.

ومن أهداف هذا البرنامج الخصوصية، تحسين تشغيلية باحثي الشغل من خلال دعم آليات التكوين التكميلي والـتأهيل وإعادة التأهيل وبرامجه ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل برامج الإحاطة والمرافقة قبل وبعد بعث المؤسسات والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات، بالإضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادر الذاتي و تطوير القدرات المؤسساتية ودعمها لتنفيذ البرنامج .

وتمت هيكلة البرنامج وفق ثلاثة عناصر يتمثل الأول في تطوير الكفاءات لتحسين التشغيلية لدى باحثي الشغل وتطوير إنتاجية وتنافسيية المؤسسات بكلفة تقديرية بــ14 مليون أورو .

وستقوم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بإبرام اتفاقيات شراكة مع 500 مؤسسة لتنفيذ برنامج تكويني تكميلي وتنفيذ عمليات تكوين تكميلي وتأهيل وإعادة تأهيل لفائدة 20000 باحث شغل وإدماج 10000 منهم (50 بالمائة منهم نساء)، إلى جانب تطوير الكفاءات حسب متطلبات مهن الغد في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالشراكة مع الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص إلى جانب دعم منظومة متابعة وإدماج خرييجي التكوين المهني.

فيما يتعلق العنصر الثاني، في تعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين (سوق التنمية 2.0) ودعم ادماج القطاع غير المنظم (بكلفة تقديرية ب 77،3 مليون اورو).

ويستهدف مرافقة حوالي 20.000 من رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر، والمساهمة في تمويل مشاريع المبادرة الخاصة عن طريق قروض ميسرة ويستهدف 13000 من رواد الأعمال (45 بالمائة من النساء) ، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع غير المنظم من خلال تفعيل نظام المبادر الذاتي والذي يستهدف إدماج 10000 عامل مستقل في القطاع غير المنظم من المرسمين في المنصة مع إمكانية تأمين المرافقة والتمويل لـ 30 بالمائة منهم.

بينما يتمثل العنصر الثالث في دعم القدرات المؤسساتية لتنفيذ البرنامج بكلفة تقديرية بمليون أورو . وسيتم في إطاره إعداد مخطط لدعم القدرات لفائدة الفاعلين المتدخلين في تنفيذ البرنامج ودعم منظومة المتابعة والتقييم لتسهيل تبادل المعلومات المحينة بخصوص المنتفعين بالبرنامج، كما يستهدف بالخصوص دعم إحداث معرف وحيد للتنسيق ومراجعة تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل .

وتقدر الكلفة الجملية المقترحة للمخطط القطاعي للفترة 2027/2024 ، والذي يعتبر برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي عبر إحداث مواطن شغل أحد أهم مكوناته، بحوالي 521،6 مليون أورو .

ويساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويل البرنامج بقرض قدره 90 مليون أورو أي ما يمثل 17،25 بالمائة من كلفته الجملية، علاوة على هبة بمبلغ 2،5 مليون دولار عن طريق مبادرة تمويل رائدات الأعمال في إفريقيا لتغطية مصاريف إعداد ملفات التمويل لفائدة رائدات الأعمال من قبل البنك التونسي للتضامن.

تجدر الملاحظة، أن عديد الممولين والمانحين على غرار البنك الاسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي اعربت عن استعدادها لتقديم تمويلات اضافية على شكل قروض وهبات تناهز 93،5 مليون اورو لدعم تنفيذ البرنامج بطريقة مباشرة و غير مباشرة.

كما تم الاتفاق مع البنك الافريقي للتنمية على تمويل البرنامج باعتماد الية التمويل حسب النتائج الذي يتم بموجبها تقسيط سحب اقرض والهبة حسب ثماني مؤشرات، تم التوافق حولها مسبقا، مع سحب حوالي 25 بالمائة من القرض لفائدة ميزانية الدولة كتسبقة عند المصادقة على اتفاق القرض ودخوله حيز النفاذ.

وستكون نسبة الفائدة متغيرة ويتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد (15 جانفي و 15 جويلية من كل سنة) فيما يتم سداد الفائدة كل 6 اشهر.
وتمتد فترة السداد على 24 سنة منها 8 سنوات امهال.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في انطلاق الجلسة، ان المشروع يكتسي صبغة اقتصادية وتنموية هامة و من شانه المساهمة في تحسين وضعية المؤسسات وخلق المزيد من مواطن الشغل.