---

---

كما اتفق مسؤولو وزارة الفلاحة المشاركون في الجلسة ،على ضرورة عقد جلسات بالتّنسيق والتّكامل بين مختلف المتدخّلين في القطاع وذلك لحل الإشكاليات المتعلّقة بمنحة المحروقات المدعومة وأشغال البنية التّحتيّة المينائيّة ومنظومة مراقبة المراكب عبر الأقمار الاصطناعيّة.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على ضرورة التّنسيق بين الإدارة العامّة للصّيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصّيد البحري لاستئناف الأشغال بميناء الصّيد البحري بالمهديّة والانطلاق في الإجراءات المتعلّقة برقمنة الخدمات المينائيّة، واستكمال قرار المعاليم المينائيّة وإصداره في أقرب الآجال.

كما تم التفاهم على البحث عن خط تمويل لإرساء منظومة رقميّة في إسناد منحة المحروقات المدعوم على أن يتمّ الانطلاق في مشروع الرّقمنة خلال السّداسيّة الأولى من سنة 2025 وإعداد تقارير حول إسناد هذه المنحة ومدّ وزارة المالية بها في أقرب الآجال، وعلى تقييم تجربة رقمنة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري بميناء الصّيد البحري ببنزرت وتعميمها على بقية أسواق الجملة للأسماك.

وستتمّ بحسب ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الجلسة، مراسلة رئاسة الحكومة قصد مراجعة المنظومة الجبائيّة في قطاع تربية الأسماك وتحديد مجالات استغلال فوائض صندوق الرّاحة البيولوجيّة في قطاع الصّيد البحري ومراسلة هيئة فض النّزاعات بالحسنى للبتّ في النّزاع القائم في خصوص ملف الرافعات التّي اقتنتها وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري إلى جانب مراسلة الوزارات المعنيّة للانطلاق في استخلاص الدّيون المتخلّدة بذمتها لدى الوكالة .

ويشار إلى أن مجلسا وزاريا مضيّقا انعقد يوم الثلاثاء 14 جانفي الجاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري وخصّص للنظر في أهمّ الإشكاليّات والحلول المقترحة للنّهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك. وتم خلاله الاتفاق بالأساس على استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وتعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وتعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة.

كما تمت الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع والإذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة وغيرها .