نواب البرلمان يدعون إلى مزيد العناية بتخليذ ذكرى الشهداء.. ويستنكرون استبعاد أهالي شهداء وجرحى الثورة من اجتماعات اللجان

متابعة - تراوحت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الثلاثاء، المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق ب "مؤسسة فداء"، بين المطالبة بتخليد ذكرى شهداء الوطن واستنكار استبعاد أهالي شهداء وجرحى الثورة من اجتماعات لجان البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

فقد دعا عدد من النواب، إلى تغيير اسم مقابر الشهداء ب "مقام حفظ الذاكرة" أو "مقام شهداء الوطن"، وإدراج هذه المعالم ضمن المسالك المخصصة لزيارات التلاميذ والطلبة حتى تترسخ ذكراهم لدى الناشئة، في حين دعا عدد آخر من النواب من مختلف الكتل النيابية، إلى إطلاق أسماء شهداء الوطن على الشوارع والأنهج والمدارس، لتعويض بعض الأسماء الحالية التي خلفها الاستعمار، وتخصيص حصة لأهاليهم ضمن الحجيج التونسيين.

...

من جانبهم، طالب عدد من النواب، بعدم التفرقة بين الشهيد المتزوج والشهيد الأعزب في التعويض لعائلاتهما، بالنظر إلى أن الأعزب يمكن أن يكون في كفالته أم وأب مسنين أو إخوة وأخوات صغار السن.

واستفسرت النائب بسمة الهمامي (غير منتمية) عن رد وزارة الدفاع الوطني، بخصوص مطالبة مجموعة من أهالي شهداء الثورة بالفصل صلب هذا القانون بين المدنيين والأمنيين الذين استشهدوا إبان الثورة. وشاطرها الرأي النائب ثابت العابد (غير منتم) الذي تساءل عن سبب الدمج بين ضحايا أحداث الثورة المحددة في الزمن وضحايا العمليات الإرهابية، داعيا إلى ضرورة الفصل بينهما.

كما استأثرت مسألة تغييب أهالي شهداء وجرحى الثورة عن جلسات اللجان، للاستماع إلى رأيهم في مسألة تنقيح المرسوم، باهتمام عدد من النواب، فقد اعتبر النائب مختار العيفاوي (غير منتم) أن البرلمان قد قصّر في حقهم، في حين وصفت النائب هالة جاب الله (كتلة الأحرار) تغييب أصحاب الحق من أهالي شهداء وجرحى الثورة عن اجتماعات اللجان، "ضرب لمبدأ الحيادية والشفافية والتشاركية"، رغم اجتهاد بعض النواب والالتقاء بهم خارج البرلمان، داعية الى إدراج المقاومين صلب مشروع القانون عرفانا لهم على لما قدموه للوطن.

من ناحيته، دعا النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى تنقيح المرسوم كليا حتى تعطى الحقوق لأصحابها وحتى تكون العملية عادلة وغير انتقائية، وفق تقديره، في حين طالب النائب عن سيدي بوزيد شفيق الزعفوري (كتلة لينتصر الشعب) بإدراج اسم وفاء العباسي (جريحة الثورة التي وافتها المنية اليوم بسيدي بوزيد) ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة، بعد أن تم استثناؤها من القائمة النهائية وعدم إنصافها إلى اليوم من قبل القضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون عدد 79 لسنة 2024 ، المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، قد ورد فيه طلب استعجال نظر، وتهدف التنقيحات التي تضمنها إلى تطوير الوضع الاجتماعي لمنظوري "مؤسسة فداء" ومزيد الإحاطة الصحية بهم، حسب ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والأمن والدفاع في شرح أسباب التنقيح.

خلال مناقشة مشروع قانون لمؤسسة فداء، نواب يستنكرون التفريق بين الشھداء المدنيين وحاملي السلاح

شرعت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في النقاش العام بخصوص مشروع القانو عدد79 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.

وقد عبّر النواب المتدخلون في الجزء الأول من النقاش العام صباح اليوم عن استغرابھم ممّا اعتبروه "تمييز الشھداء عن بعضھم وتصنيفھم بين مدنيين وعسكريين وأمنيين ، وإعطاء فئة الأمنيين والعسكريين الحظّ الأكبرمن العناية والمتابعة والاعتراف، وھو ما يجعل الشھداء المدنيبن في الدرجة الثانية من الاھتمام من قبل المؤسسات الرسمية للدّولة رغم تضحياتھم ومعاناتھم خاصة منھم المتضرّرين من العمليات الارھابيّة" .

وفي هذا الإطار ذكّر النائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) في ھذا السياق، بوقوف المواطنين جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في ملحمة بن قردان في مارس 2016 وتصدّيھم لمحاولة السيطرة على المدينة رغم خطورة الموقف، معتبرا أن النجاح في ملحمة بن قردان جاء نتيجة معاضدة المدنيين للقوات المسلحة.

وقال "كيف يمكن بعد ھذه الملحمة أن نفرّق بين الشھداء ان كانوا مدنيبن او حاملين للسلاح".

كما تساءل النائب حاتم لباوي (وھو نائب ينتمي لجھة القصرين)، عن مصير الجرحى المتضررين من الألغام والذين قال إن ھذا القانون لم يذكرھم رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بھم حيث فقدوا أجزاء من أجسادهم واصبحوا غير قادرين على العمل وھو ما يستوجب حلولا عملية لفائدتھم على غرار توفير موارد رزق لھم.

وطالب لباوي في ھذا الصدد بان يكون ھنالك عدل في معاملة عائلات الشھداء والجرحى سيما وأن الاضرار والظروف المادية الصعبة لا تفرّق بين مدني وعسكري.

وعلى ھامش انطلاق مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، نظمت ثلاث جمعيات معنية بملف شهداء وجرحى الثورة وقفة امام البرلمان للتعبير احتجاجا على مشروع القانون .

وعبّرت الجمعيات وھي الجمعية التونسية للنھوض بجرحى الثورة ومجموعة فك الارتباط ولجنة المساندة لعائلات الشھداء والجرحى، عن رفضھا القاطع لمشروع القانون و"تنديدھا الشديد" بإقصاء عائلات الشھداء والجرحى من المشاركة المباشرة في النقاشات البرلمانية المتعلقة بمصيرھم، حسب قولھم.

يذكر أن مشروع القانون عدد79 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، تضمّن تنقيحات اعتبر أن الھدف منھا مراجعة أحكام المرسوم لتطوير الوضع الاجتماعي لمنظوري مؤسسة فداء و مزيد الإحاطة الصحية بهم، حسب ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والأمن والدفاع في شرح أسباب التنقيح.

ويقضي التنقيح بتوسيع دائرة المنتفعين بالخدمات الصحية إلى مكفولي المتضرر وكذلك ضمان الأولوية لمنظوري مؤسسة فداء في السكن الاجتماعي بمختلف برامجه وتسهيل حصولهم على مسكن .

وينص مشروع التنقيح كذلك على جملة من المنح خاصة للمصابين من المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين تأثرت مسيرتهم المهنية بسبب الإصابة بتمكينهم من ترقياتهم ومستحقاتهم .

أما بخصوص جرايات أولي الحق من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، فقد نصّ مشروع القانون على ان يتم الترفيع في جراياتهم حسب شروط معينة صحيا وسقف لا يتجاوز ثلاث مرات الأجر الفلاحي الأدنى ويسند نصف الجراية لأرملة الجريح بعد وفاته ومثلها لوالدي الجريح الأعزب .

كما يقضي تنقيح مرسوم مؤسسة فداء باعطاء الأولوية لجرحى الثورة في برامج الادماج الاقتصادي إضافة لحصولهم على امتياز جبائي و ضمان الأولوية لأبناء منظوري المؤسسة في السكن الجامعي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار