وأوضح ان آلية التخزين هي من الادوات التي يتعين تطبيقها للمحافظة على عدم انهيار الاسعار من خلال الحرص على عدم عرض كافة المتوفرات من زيت الزيتون دفعة واحدة خلال فترة وفرة الانتاج.


وبين شلغاف، في اطار التطرق الى ملف التخزين، ان الوزارة تلقت بعض عروض الخزن، وانه تم، مؤخرا، عقد اجتماع اولي خصص للعروض المتعلقة بالخزن، ووقعت الاستجابة لجميع الطلبات الواردة واصفا الامر "بالبداية الطبية".


وابرز المتحدث ان هذه الآلية التي تتيح كراء فضاءات لتخزين الزيت نظير منحة بقيمة 100 دينار/طن للشهر ولمدة 3 اشهر الى جانب اضافة مبلغ 10 دينار/طن للفلاح. علما وان هذه الخطوة ضرورية لموازنة الاسعار.


ولاحظ ان الزيت التونسي يباع بأقل بكثير من مستوى الأسعار العالمية، في البورصات المختصة في الزيت على غرار البورصة الاسبانية، وان العمل متواصل من أجل تقريب الزيت التونسي من هذه الاسعار.


واضاف قائلا: "الفارق في السعر بين زيت الزيتون التونسي واسعار السوق العالمية، زاد مع انتصاف الموسم، وبقدرما يتم تقليص الفارق بقدر ما تتحسن الاسعار وهو مجهود جماعي".


وبين انه يوجد انخراط في عملية تخزين زيت الزيتون سواء بشكل شخصي او لدى المصدرين او اصحاب المعاصر او حتى على مستوى فضاءات ديوان الزيت.


ولفت الى ان من يقوم بعملية التخزين هم اما كبار منتجي زيت الزيتون او الفلاح الذي يمكنه بيع جزء من الانتاج والاحتفاظ بكمية للتخزين .


وذكر بوجود العديد من الحوافز الى جانب منح التخزين، من ذلك امضاء اتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن لتوفير خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يتيح للفلاحين الحصول على قروض بقيمة 15 الف دينار لتمويل الاشغال الفلاحية بعد صابة الزيتون.


وخلص المسؤول بوزارة الفلاحة الى القول بان الحل لتلافي تقلبات الاسعار في السوق العالمية، يتطلب من الفلاح التنظم ضمن تعاضديات تدافع عن مصالحه على غرار تعاضديات زيت زيتون في اسبانيا .


واردف مفسرا ان الفلاح يقدم الى هذه التعاضديات زيت الزيتون، ويحصل على اقساط مع تقدم عمليات البيع على ان يستكمل بقيمة المبلغ عند اعداد الموازنة نهاية كل موسم ومنح كل فلاح نصيبه من بيع الزيت.


واكد في اجابته على سؤال يتعلق بعدد مصدري زيت الزيتون، وجود قرابة 200 مؤسسة، بيد انّ عدد المؤسسات التي تلعب دورا اقتصاديا مهما يبقى محدودا، مشيرا الى ان ديوان الزيت لا يقوم بعمليات التصدير الا عندما يكون المنتج وافرا.

---

---

ودعا شلغاف كافة المتدخلين، الى ضرورة حماية الفلاح، باعتباره الحلقة الاهم ضمن حلقات منظومة زيت الزيتون، مشددا في الان ذاته على ان وزارة المالية مقتنعه باهمية دور الفلاح وان هيكلة القطاع الفلاحي تعد امرا ضروريا.