- المخاطر الاقتصادية: أشار البنك إلى وجود مخاطر اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعطل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الاقتصادية.
- ضغوط الأجور والإنتاج: الزيادات المرتقبة في الأجور بالقطاعين العام والخاص قد تزيد من الضغط على تكاليف الإنتاج والطلب المحلي، مما يبطئ من وتيرة انخفاض التضخم.

التضخم في تونس

- التراجع التدريجي: سجل معدل التضخم انخفاضاً طفيفاً، ليصل إلى 6.6% في نوفمبر 2024 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية عند 6.7%.
- تباين القطاعات:
- انخفض التضخم الضمني (دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والمؤطرة) إلى 5.8% في نوفمبر، مدفوعاً بتراجع أسعار زيت الزيتون.
- ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 14.1%، بينما ارتفع تضخم المواد المؤطرة إلى 3.7% بسبب زيادة أسعار خدمات القهوة.

النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي

- نمو اقتصادي مستمر:
- ارتفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.8% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1% في الربع السابق، مدفوعاً بالطلب الداخلي.
- تشير البيانات إلى استمرار النمو في الربع الأخير من العام.
- تحسن العجز الجاري:
- تقلص العجز الجاري إلى 1.6% من الناتج الداخلي الخام خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع مداخيل الشغل والعائدات السياحية.

الاحتياطي من النقد الأجنبي

- بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (115 يوماً من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، متراجعاً عن مستوى 26.4 مليار دينار (120 يوماً) نهاية ديسمبر 2023، بسبب النفقات المرتفعة لخدمة الدين الخارجي.

الوضع الدولي

- أشار البنك المركزي إلى أن البنوك المركزية العالمية حققت تقدماً ملحوظاً في استقرار الأسعار عام 2024، لكن التضخم الضمني يبطئ من وتيرة المرونة النقدية.
- استمرت العديد من البنوك المركزية في تبني سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية لضمان استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية

يتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم السنوي عند 7% لعام 2024، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025، مشيراً إلى أن هذا المسار يعتمد على استقرار الأسعار الدولية للمواد الأساسية وتحسين إدارة اختلالات المالية العمومية.