شفافية في تنفيذ الميزانية
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنشر تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية عبر موقعها الإلكتروني، كما يتم عرض تقرير ختم الميزانية على مجلس النواب. وأكدت استعداد الوزارة لتزويد المجلس بأي معلومات إضافية بشأن تنفيذ الميزانية.

ملف الأملاك المصادرة
فيما يخص ملف الأملاك المصادرة، أكدت نمصية أن جلسة عمل وزارية عُقدت مؤخراً ونتج عنها اتخاذ قرارات هامة لمعالجة هذا الملف. وقد تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة بهدف:
- إعداد نص تشريعي موحد يعالج النقائص السابقة.
- إجراء جرد شامل للأملاك المصادرة.
- رفع نسق الإجراءات العدلية المرتبطة بهذا الملف.
- تحسين أداء الشركات التي تقدم خدمات حيوية.
- تصفية الشركات المتوقفة.

التصدي للتجارة الموازية
في سياق معالجة ظاهرة التجارة الموازية، شددت الوزيرة على أن الحلول تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية. وأشارت إلى إجراءات ضمن قانون المالية لعام 2024 تهدف إلى إدماج الاقتصاد الموازي، مثل تنظيم "المبادر الذاتي" وضبط عمليات البيع عبر الإنترنت، لكنها أكدت أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على وعي المواطنين.

التشغيل في ميزانية 2025
بالنسبة للتشغيل، أوضحت الوزيرة أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تتضمن:
- انتداب 12,376 عون جديد.
- تسوية وضعية 12 ألف عامل من عملة الحضائر.
- تخصيص 420 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل برامج مختلفة لدعم سوق العمل.


---

مجلس نواب الشعب يوافق على اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة

صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، خلال جلسة مسائية، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم
بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد، بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 1.581 مليار دينار)، وذلك لتمويل ميزانية الدولة.

نتائج التصويت:

- موافقة: 70 نائبًا.
- رفض: 7 نواب.
- احتفاظ: 16 نائبًا.

تفاصيل القرض:

- الجهة المقرضة: البنك الأفريقي للتصدير والتوريد.
- المبلغ الإضافي: 500 مليون دولار.
- مدة السداد: 5 سنوات، تتضمن سنة إمهال.
- نسبة الفائدة: 5.51% ثابتة.
- آلية السحب: دفعة واحدة في غضون 9 أشهر من توقيع الاتفاقية.

اشتراطات إضافية:

- إيداع البنك المركزي التونسي مبلغ 350 مليون دولار لدى البنك الأفريقي للتصدير والتوريد كوديعة، إلى جانب المبلغ السابق البالغ 400 مليون دولار، مع فوائد بنسبة 1.65% على الوديعة.

خلفية القرض:

- هذا التمويل يندرج ضمن الجهود لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتغطية حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024.
- جاء كتمويل إضافي للقرض الأول المبرم في 13 أبريل 2022، والذي بلغت قيمته 700 مليون دولار.
- وافق مجلس إدارة البنك المركزي على القرض في اجتماعه بتاريخ 31 يوليو 2024، وتمت المصادقة عليه بموجب الأمر عدد 496 لسنة 2024 الصادر في 14 أكتوبر 2024.

التوجهات المستقبلية:

- يهدف القرض إلى تعزيز الموارد المالية للدولة وتغطية احتياجات الميزانية، في ظل ارتفاع الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
- أثارت الشروط المتعلقة بالوديعة ونسبة الفائدة نقاشات واسعة داخل المجلس بين مؤيدين يرونها ضرورية لتغطية العجز ورافضين ينتقدون كلفة التمويل.

البرلمان يشرع في النظر في اتفاق تمويل إضافي للبنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية الخميس بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي لعقد قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد، يتيح لتونس الحصول على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.581 مليار دينار تونسي).

تفاصيل القرض:

- الجهة المانحة: البنك الأفريقي للتصدير والتوريد.
- الغرض: تمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024.
- التمويل الأصلي: يعود إلى قرض مبرم يوم 13 أفريل 2022 بقيمة 700 مليون دولار.
- الشروط:
- نسبة فائدة قارة تبلغ 5.51%.
- فترة السداد: 5 سنوات، منها سنة إمهال.
- الوديعة: إلزام البنك المركزي بإيداع 350 مليون دولار كوديعة لدى البنك الأفريقي للتصدير والتوريد، تضاف إلى وديعة سابقة بقيمة 400 مليون دولار، تُوظف عليها فوائد بنسبة 1.65%.

إجراءات التفاوض والمصادقة:

- قامت وزارة المالية بمراسلة البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 لتكليفه بالتفاوض مع البنك الأفريقي للتصدير والتوريد.
- تمت المصادقة على التفاوض من قبل مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 31 جويلية 2024.
- تم إصدار أمر حكومي (عدد 496 لسنة 2024) بتاريخ 14 أكتوبر 2024، للمصادقة على مداولات البنك المركزي.

---

أهمية التمويل:

- يأتي القرض في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
- يمثل جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة الضغوط المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.

---