وأضاف أن الحلقة الأساسية التي لم تعمل كما يجب هذا الموسم هي حلقة التصدير، ما أثّر سلباً على المنظومة ككل.

دور ديوان الزيت ومسؤولياته

انتقد رئيس الاتحاد ما اعتبره تراجعاً في الدور التعديلي للدولة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث فقدت العديد من الدواوين، ومنها ديوان الزيت، قدرتها على التدخل الفعّال. وأكد أن ديوان الزيت لم يكن جاهزاً للتعامل مع طفرة الإنتاج، مما أدى إلى قبول كميات محدودة بأسعار متدنية، تراوحت بين 8 و9 دنانير للكيلوغرام، وهو مبلغ لا يغطي كلفة الإنتاج.

كلفة الإنتاج وتفاوت الأسعار

أشار بن زغدان إلى أن كلفة إنتاج زيت الزيتون تختلف حسب المناطق ونوعية الحقول بين مروية وبعلية، مع تأكيده على أن حقول الزيتون المروية تمثل حوالي 70% من إجمالي الحقول، وتتحمل كلفة إنتاج أعلى. وأوضح أن الكلفة ترتفع أيضاً بسبب الاستعانة باليد العاملة لجني المحصول.

كما لفت إلى أن إحجام بعض الفلاحين عن جني الزيتون يعود إلى عدم تغطية الأسعار الحالية لكلفة الإنتاج، مع وجود بعض الفلاحين الذين يترقبون ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

السوق الداخلية ودعم المستهلك التونسي

أعرب بن زغدان عن دعمه لفكرة إقرار سعر وطني لتداول زيت الزيتون في السوق المحلية، لضمان حصول التونسيين على نصيب من الإنتاج الوطني. ومع ذلك، شدد على أن 90% من الإنتاج يجب أن يُوجّه للتصدير بأسعار تتماشى مع السوق العالمية، مع العلم أن الاستهلاك المحلي يظل محدوداً في حدود 40 ألف طن سنوياً.

توقعات الموسم القادم

اختتم رئيس الاتحاد حديثه بالإشارة إلى المؤشرات المناخية الإيجابية التي تبشّر بموسم زيت زيتون 2025-2026 جيد، مما يعطي أملاً بتحسن الأوضاع على مستوى الإنتاج والعائدات.