مجلس وزاري يقرّ جملة من القرارات لتعزيز الأمن والسيادة الطاقيّة في تونس
انعقد يوم الثلاثاء بمقر القصبة، مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، خصص لمناقشة وتعزيز الأمن الطاقي والسيادة الطاقية لتونس ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الممتدة حتى أفق سنة 2035.
قرارات استراتيجية
قرارات استراتيجية
أقر المجلس جملة من القرارات الهامة، أبرزها:
1. إعداد وتقديم مجلّة المحروقات ومجلّة الطاقات المتجددة:
- تسريع العمل على استكمال مشروع المجلتين وعرضهما على أنظار مجلس وزاري قريبًا.
2. تعزيز الحوكمة المالية:
- تحسين إدارة المؤسسات والمنشآت العامة العاملة في قطاع الطاقة، وضمان متابعة دقيقة للرخص والعقود والمشاريع الطاقية الجارية أو المبرمجة.
3. برنامج استكشاف المحروقات:
- زيادة وتيرة الاستكشاف مع مراجعة الإطار التنظيمي لمنشآت القطاع لتحقيق مرونة أكثر تتماشى مع متطلبات العمل.
التحديات العقارية والطاقية
- تسوية وضعيات الأراضي الاشتراكية: لضمان تنفيذ المشاريع الطاقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.- تكوين مدخرات عقارية: لدعم مشاريع الطاقات المتجددة.
- استغلال الأصول العقارية للدولة: بهدف تعزيز الاستثمارات الطاقية.
دعم الطاقات المتجددة
- تعزيز الاستثمارات: دعم استثمارات المؤسسات في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.- تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية: مع تشجيع الإنتاج الذاتي.
- تركيز العدادات الكهربائية الذكية: لتسهيل جمع البيانات وبرمجة المشاريع الطاقية.
مشاريع وطنية جديدة
- إطلاق مشاريع لتكرير النفط واللوجستية البترولية: بهدف تعزيز نشاط المؤسسات العاملة في المجال وخلق فرص استثمارية جديدة.- اعتماد رخصة موحّدة لمشاريع الطاقات المتجددة: لتسهيل الإجراءات وتجاوز العراقيل الإدارية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 299900