وتنصّ الآجال الدستورية وتحديدا في الفصل 78 من الدستور، على انّ مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة، طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة، وأنّ مشروع قانون الماليّة يقدّم للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

وكان مكتب البرلمان، قد نظر يوم الخميس الماضي (17 أكتوبر الجاري)، في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمقدّم من قبل عدد من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.

من جهته، أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري، في تصريح إعلامي اليوم، أنّ مقترح القانون الذي تقدّم به مجموعة من النواب، هو ليس الأول باعتبار أنه سبق لكتلة "الخط الوطني السيادي" أن تقدمت منذ 8 أشهر بمبادرة تشريعية لمراجعة القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

وأوضح أن البرلمان سيحيل هاتين المبادرتين التشريعيتين الى لجنة المالية والميزانية للنظر فيهما، لافتا الى أنّه تم الاتفاق بين جهتي المبادرة على دمج المقترحين اللذين يصبان في نفس الإتجاه "وهوعودة البنك المركزي الى الاضطلاع بدوره في تمويل المالية العمومية في حدود معينة ومعقولة تفاديا للتضخّم"، وفق تعبيره.

وأكد في هذا الجانب، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 "لا تعوّل كثيرا على الاقتراض الخارجي بقدر ما تلجأ إلى السوق الداخلية، وأنّ البنك المركزي يمكن أن يساهم في ذلك"، مذكّرا بمساهمة هذه المؤسسة المالية السنة الماضية في تمويل المالية العمومية
بـ7 آلاف مليون دينار.