وأظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات استحواذ قطاع الصناعات المعملية على 57،6 بالمائة من هذه الاستثمارات وتمكن القطاع من جذب قيمة 792 م د خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقابل 521 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023

وقدّر نصيب القطاع الطاقي ب23،1 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 318،2 م د، مقابل 237،3 م د، خلال 2023. في ما سجل الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 300 بالمائة لتتحوّل قيمته من 2،92 م د في 2023 إلى 11،7 م د في 2024. ولم تتجاوز الاستثمارات الاجنبية في القطاع الفلاحي نسبة 0،8 بالمائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.

في الاثناء تراجع الاستثمار في الخدمات، الذّي قدّر ب18،4 بالمائة (253،5 م د) من جملة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للنصف الاول من 2024، بنسبة 21،9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ومكنت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، خلال النصف الأوّل من سنة 2024 من إنجاز 610 عمليّة استثمارية بقيمة جملية ناهزت 1057،2 م د سمحت بإحداث 4820 موطن شغل جديد.

وتعلّق 34 استثمار من هذه الاستثمارات (6 بالمائة من اجمالي هذه الاستثمارات)، بانجاز مشاريع جديدة، بقيمة 77،2 م د، مكنت من احداث 783 موطن شغل جديد.
في ما تعلّق 576 استثمار المتبقي (94 بالمائة) بمشاريع توسعة، بقيمة 980 م د، وأفضت إلى زيادة 4037 موطن شغل جديد.

ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات تفاوتا جهويا إذ تمركز 52 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس الكبرى (553،5 م د)، وأساسا، بولاية تونس، بقيمة 314،9 م د وبمناطق الشمال الشرقي، بنسبة تجاوزت 26 بالمائة من هذه الاستثمارات (278،8 م د).

وتظهر فرنسا على رأس قائمة البلدان، التّي تأتت منها الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو تونس، بقيمة 344،2 م د، ما مثل أكثر من 32 بالمائة من هذه الاستثمارات الأجنبية، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، تلتها إيطاليا بقيمة 141،3 م د، فألمانيا بقيمة 115،3 م د وإسبانيا، بقيمة 79،6 م د، في ما احتلت قطر المرتبة الخامسة ضمن القائمة ذاتها بقيمة 72،5 م د.