وافادت أن هذا البرنامج شمل إلى الآن 4911 منتفعة باعتمادات جمليّة ناهزت 47 مليون دينار وإحداث 7010 موطن شغل، مثمنة دور شركاء البرنامج وهي البنوك المساهمة في تمويل هذه المشاريع وهي البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتوزع المنتفعات بين صاحبات الشهائد الجامعية بنسبة 23.7% وصاحبات إثبات الكفاءة المهنية أو التكوين الخاص بنسبة 53.3% وتعتبر الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة النسبة الأكثر انتفاعا بهذا البرنامج ( 45.6%) تليها  الفئة العمريّة 36 -45 بنسبة  34%. وتتوزع المشاريع بين الأنشطة الاقتصاديّة بـ 55.4% في المهن الصغرى و 28.7% في الخدمات و7.5% في الصناعات التقليدية و7.2% في الفلاحة و1.2% في التجارة و0.04% في الصناعة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه قد تم تسجيل أكثر من 17 ألف مطلب تمويل على المنصة الرقميّة لبرنامج "رائدات"، وهو ما يعكس رغبة النساء التونسيات في إحداث المشاريع كما أنه دليل على نجاح هذا الخيار الاستراتيجي، مبينة أن ما يتميز به برنامج رائدات عن غيره من برامج الوزارة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة هو مراعاته لاختلاف القدرات الذاتية للنساء واستجابته لمتطلباتهن .
أما بالنسبة للمشاريع التي تم تسليم إشعارات الموافقة على تمويلها اليوم فقد أوضحت بلحاج موسى أن ألف رائدة جديدة سيعملن على تركيز مشاريعهن في المهن الصغرى بنسبة 63 فاصل 2 بالمائة ثم في الخدمات بنسبة 26 فاصل 6 بالمائة وفي الفلاحة بنسبة 6 فاصل 4 بالمائة.
وتتراوح أعمار المنتفعات الجدد بهذا البرنامج بين 18 و59 سنة والنسبة الأكبر منهن في صفوف الفئة الشبابية بين 18 و35 سنة بنسبة 50 بالمائة، و تقدر نسبة صاحبات المستوى الجامعي 24 بالمائة في حين أن 76 بالمائة منهن لديهن إما إثبات الكفاءة المهنية أو تكوين مختص.
واستعرضت الوزيرة مختلف البرامج الموجهة لدعم النساء وجعلهن فاعلات في الاقتصاد الوطني باختلاف ملامحهن وظروفهن ووسطهن الجغرافي، على غرار تمكين أكثر من 300 عاملة فلاحية موسمية من برنامج التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي باعتمادات بلغت 3 فاصل 5 مليون دينا، معلنة عن انتفاع عاملات في هذا القطاع في القيروان والقصرين خلال الفترة القادمة .
كما قدمت الوزارة أيضا 2400 مورد رزق لنساء في إطار مختلف البرامج التي تسهر عليها الوزارة على غرار أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وبرنامج صامدة للنساء ضحايا العنف والمهددات به.
وبدوره اعتبر كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ أن ارتفاع نسبة النساء الشابات المقبلات على تركيز مشاريعهن الخاصة هو مؤشر هام لقدرة الشباب التونسي على الإبداع وغزو الأسواق العالمية.
ولفت إلى أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي وتعتبر عموده الفقري ، مبينا أن الوزارة تعمل على دعمها من خلال استراتيجية النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر العمل عل محاور أساسية من بينها الحوكمة في التصرف في الموارد والولوج للتمويل والنفاذ للأسواق ولكل ماهو موارد غير مالية، كما تعمل على التشيع على التصدير واستغلال الفرص الجديدة المتاحة في تونس لدعم الاقتصاد وتنميته.  
وقد تم خلال هذه التظاهرة تنظيم موكب تسليم موافقات على إسناد مشاريع في إطار برنامج رائدات وتكريم اللجان الجهوية التي ساهمت في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة، إلى جانب عرض شريط وثائق تحت عنوان "ريادة الأعمال النسائية طريق إلى النجاح" وعرض ومضات لقصص نجاح تونسيات ضمن هذا البرنامج.حلا