واعتبر سعيد أن تجديد ترشحه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة لسنة 2019 يندرج في اطار ما أسماها //حرب تحرير وطني//. قائلا : //إنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها وحرب تقرير مصير نخوضها//،  مشددا على عدم قبول تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات الشعب صاحب السيادة وحده .
وفي رده على اتهامات وجهها بعض المترشحين للانتخابات حول صعوبة استخراج بطاقة السوابق العدلية وتجميع التزكيات، قال قيس سعيد //لم أضيق على أحد والقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة//. مضيفا //من يتحدث عن هذه التضييقات هو واهم ومن يتحرك وراءهم واهم ويعمل من أجل بث الفوضى والفتنة والإشاعات والأكاذيب التي تصل لحد الهراء والهذيان//.
وفي اجابة لسؤال حول ما إذا كان لديه نية لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصال، قال سعيد //نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد أن نضيق على حرية أي كان ولكن في نطاق القانون//.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه أصدر عفوا على عدد من المدونين الذي سجنوا بموجب المرسوم 54، قائلا //تم العفو على عدد منهم ما لم يكن الجرم المرتكب على معنى هذا القانون مشفوعا بجريمة أخرى لا علاقة لها بحرية التعبير".
ونفى قيس سعيد تحريك أي قضية ضد أي شخص بناء على المرسوم 54، مبينا أن النيابة العمومية هي من تحركت من تلقاء نفسها في بعض القضايا.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حول برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه، قال سعيد إن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم سيتيح الفرصة للمهمشين لصنع القرار وإصلاح الأوضاع منتقدا ما اعتبره "تدميرا للمرافق العمومية الأساسية من صحة ونقل وتعليم"، ومشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها الاجتماعي.

يشار الى ان باب الترشح للانتخابات الرئاسية يغلق يوم غد الثلاثاء 6 أوت الجاري بعد ان انطلق في 29 جويلية ، وقد تلقت هيئة الانتخابات 4 مطالب ترشح فقط إلى حد يوم امس الاحد وفق تصريح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية مضيفا ان هذه الترشحات "منقوصة من بعض الشروط" .
ومن المنتظر ان تبت الهيئة في الترشحات في اجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.