ولفت الى ان مشاريع الرئيس تتمتع بأولوية النظر طيلة مدة النظر منذ الاحالة على اللجنة او اللجان وصولا الى الإحالة على الجلسة العامة والتصويت خلال الجلسة، وبالتالي فإعطاء أولوية النظر للمبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية قانونية ولا يوجد فيه إخلال حسب تقدير بودربالة.

وأوضح أن الفصل 87 المتعلق بالوظيفة التنفيذية ينص على أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة بحيث يكون رئيس الوظيفة التنفيذية فقط هو رئيس الجمهورية تساعده حكومة وبالتالي فان القوانين التي ترد على المجلس من الوظيفة التنفيذية تحمل بصمة رئيس الجمهورية وصادرة عنه وليس عن أعضاء الحكومة و عن وزارة

كما استدل بالفصل 68 في مسالة عرض مشاريع القوانينن حيث يتيح لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع قوانين وللنواب ذات الحق شرط أن تكون المبادرة مقدمة عن عشرة نواب على الأقل على ان يختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع القوانين الخاصة بالمصادقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية، مع أيلاء مشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

---

---

ولفت في هذا السياق أن أساتذة القانون وشراح القانون على غرار عبد الفتاح عمر الذي يقول أن دستور 1959 ميز بين مسألتين على هذا المستوى مسالة حق المبادرة وهي مسالة اصلية ومسالة أولوية النظر وهي مسالة إجرائية موضحا أن الدستور أقر للرئيس وللنواب على حد السواء حق المبادرة التشريعية غير ان ممارسة هذا الحق تخضع الى اجراء يقتضي بان تعطى الأولوية في النظر لمشاريع رئيس الجمهورية وهذا يعني ان أولوية النظر لاتخل بمبدا المساواة بين الرئيس والنواب في ما يتعلق بحق المبادرة .

وتطرق رئيس مجلس النواب الى الإجراءات المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين منذ تلقيها وتسجيلها في دفتر الضبط الى حين احالتاها على الجلسة العامة، على أن لا يتم النظر فيها لايتم الا بعد تسجيلها بدفتر الضبط وهوما تم فعلا لافتا إلى أن النظر في المبادرة لا ينحسر على مستوى اللجان وانما حتى الجلسة العامة ولاينتهي الا باتخاذ المجلس قراره

وكان أغلب النواب قد استهجنوا، مساء اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، الغاء مشروع القانون المندمج عدد 13 لسنة 2024 حول عطل الامومة والابوة والوالدية ببادرة من مجموعة من النواب بعد سلسلة من اللقاءات والجلسات (منذ فيفري 2024) واعتماد المشروع عدد 56 لسنة 2024 (محل المناقشة) المقدم من طرف وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واحالته بصفة استعجالية لجلسة عامة للمصادقة عليه ومناقشته في فترة وجيزة.

ودعا عدد من النواب الى الفصل بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية دون المساس بحق النائب في تكريس حقه حتى يكون قوة اقتراح في تقديم مشاريع القوانين.