ولفتت إلى مزايا هذا القانون ومن بينها توحيد القطاعين العام والخاص على مستوى إقرار عطلة ما قبل الولادة التي لم تكن موجودة من قبل والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإلى أربعة أشهر في حال كان الوليد حاملا لإعاقة أو في حال ولادة توأم بالإضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وإحداث عطلة أمومة بالنسبة لمن وضعت وليدا ميتا والترفيع في راحة الرضاعة بهدف التشجيع على ذلك نظرا إلى تدني نسبة الرضاعة في تونس التي لا تتجاوز 17 بالمائة
وأكدت أن مشروع هذا القانون لفائدة الأسرة التونسية أتى لتعديل وتذليل العقبات المتعلقة بتغيير الإرث التشريعي الاجتماعي القديم المتصل بالتشريعات الخاصة بالأمومة التي تعود لسنوات 1974 بالنسبة للقطاع الخاص و1983 بالنسبة للقطاع العام في زمن كانت فيه نسبة الخصوبة بين 6 و.5.5 بالمائة مقابل 1.82 بالمائة حاليا وتراجع نسبة الولادات بنسبة 23 بالمائة تقهقر عدد عقود الزواج بنسبة 26 بالمائة .
وأشارت في ذات السياق إلى مسار العمل على مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى المجلس وانطلق العمل عليه منذ 14 فيفري 2022 وتم تكوين لجنة بين وزارتي الأسرة والشؤون الاجتماعية للنظر في كيفية تذليل الأثر المالي للخروج بهذا القانون موحدا لا يفرق بين أم تعمل في القطاع العام وأم تعمل في القطاع الخاص ولذلك تم التنسيق مع الصناديق الاجتماعية وتحملت مسؤوليتها في توفير الأثر المالي.
وشددت من ناحية أخرى على أن مشروع القانون لم يعد في وقت قياسي، بل كان حسب قولها "من أكثر القوانين بطئا " إذا ما أخذ بعين الاعتبار المسار الذي اتبعه وقد أخذ بعين الاعتبار السياق العام في البلاد .
وأوضحت بلجاج موسى، في رد على استفسار أحد النواب بشأن قيمة المنحة في القطاع الخاص، أن المرأة ستتحصل على قدر أجرها في القطاع الخاص على مدى ثلاثة أشهر وذلك طبقا لما هو معمول به بناء على الاتفاقيات القطاعية البالغ عددها 54 اتفاقية قطاعية تتميز كل اتفاقية منها بقواعد احتساب خاصة بها لذلك تم الاكتفاء بذكر القانون الجاري به العمل .
وفيما يخص الملاحظات التي تقدم بها النواب فيما يتعلق بالجهات وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، خلال النقاش، تعهدت الوزيرة بالاجابة عنها كتابيا، معبرة عن الشكر لكل من شارك في اعداد هذا المشروع والمشاريع المقدمة من المجلس.
ورفعت الجلسة لمدة 15 دقيقة بناء على طلب من رئيس جنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في