من جانبه، قدّم مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالهيئة، فوزي بن علي، اختصاص الهيئة الذي يركز أساسا على مراقبة المواد الغذائية عند عملية التوريد أو التصدير، وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية من أسمدة كيميائية ومبيدات حشرية، فضلا عن مراقبة أنظمة التزود بمياه الشراب والمياه المعلبة والمياه المستعملة المعالجة المستخدمة في المجال الفلاحي، وجميع مراحل الإنتاج الأولى وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
كما تتدخل في الوقاية من التسمّمات الغذائية، والتحسيس حول ضرورة احترام الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية، وخاصّة لدى مسدي الخدمات من جهة، من خلال التعريف بممارسات المراقبة الذاتية والتراتيب والمواصفات المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية للتحكم في المخاطر المرتبطة بتلوث الأغذية، وإرساء نظم الجودة، ولدى المستهلك من جهة أخرى، بتدعيم ثقافة الحفاظ على الصحة والتصدي وإيقاف الممارسات المهددة لصحته.
من جهتها، استعرضت المنسقة الجهوية للهيئة بمنوبة، مها الخلادي، خلال اللقاء الذي حضره ممثلو الإدارات الجهوية من تجارة وفلاحة وصحة وبلديات ومعتمديات والغرف الجهوية القطاعية، مجهودات الهيئة الجهوية في عمليات المراقبة الخاصة، والمشتركة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وانجازها التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية وللأغذية الحيوانية، وحجزها واتلافها كميات هامة من المواد غير المطابقة للمواصفات، وتحرير محاضر عدلية وغلق محلات مخلة ومخالفة.