كما أعدت الهيئة برنامجا رقابيا لمسالك المواد ذات الاستهلاك الواسع التي يتجه إليها المواطن في فصل الصيف، وبرنامجا لمراقبة المؤسسات السياحية قصد ضمان سلامة الأغذية للسياح.

ودعا الرابحي أصحاب المحلات الغذائية إلى إحترام الممارسات الجيدة في إختيار المادة الأولية وإعداد الأكلات، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى في تطبيق الإجراءات والعقوبات اللازمة على المخالفين. وحذر المواطنين من استهلاك الأكلات السريعة وأطباق السلطة التي يكون فيها مؤشر خطر الإصابة بالتسمم عاليا، حسب تأكيده.

وسلط المدير العام للهيئة، الضوء على الدور الهام الذي تلعبة هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا للقانون عدد 25 لسنة 2019، في ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وأنظمة التزود بمياه الشراب والمياه المستعملة المعالجة والمستخدمة في المجال الفلاحي قصد بلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان فضلا عن حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ودعم فرص التصدير.

وأوضح أن هذا اليوم التكويني، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الموافق لـ7 جوان من كل سنة، يندرج ضمن سلسلة ملتقيات تكوينية انطلقت منذ مدة بالتعاون مع ديواني الخدمات الجامعية بالوسط والجنوب، في إطار حرص الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على التحسيس بأهمية تقديم أكلة جامعية تحترم المعايير والضوابط العالمية لجودة الأغذية، مؤكدا أن هذه السنة الجامعية لم تسجل أي تسمّمات غذائية تُذكر في ما يخص الأكلة الجامعية التي تُقدمها دواوين الخدمات الجامعية.

ومن جهته، أفاد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالشمال، حسن فري، أن هذا اليوم التكويني موجّه لفائدة المتدخلين لإعداد الأكلة الجامعية من مديرين ومديرين مساعدين وأعوان ومختصين في حفظ الصحة ورؤساء طباخين.

يوفر ديوان الخدمات الجامعية بالشمال معدل 30 ألف أكلة يوميا و6 مليون أكلة في السنة، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا خاصة في مجال حفظ الصحة للمنتجات الغذائية من أجل تقديم أكلة سليمة ومتوازنة لفائدة الطلبة، حسب ما صرح به مدير عام الديوان، مؤكدا إلتزام هذه المؤسسات بإحترام معايير الجودة من خلال تعيين مختصين في حفظ الصحة والتعاقد مع مخابر لتحليل الأكلة ومكوناتها إضافة إلى التعامل مع أطباء بيطريين.

وتؤدي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية زيارات دورية للمطاعم الجامعية قصد تقديم النصائح والتوصيات في حال ملاحظة إخلالات يمكن تجاوزها، إضافة إلى دورها في المراقبة وتنظيم الدورات التكوينية.