والتحق عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية بالوقفة الاحتجاجية، للتأكيد على أنّه لا وجود لمبرّر يتطلّب تأجيل الجلسة العامة، محمّلين المسؤولية لرئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، ومنتقدين اتخاذه مثل هذا القرار بصفة أحادية.

واعتبر عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار، أن هذا التحرّك جاء على إثر ما اعتبره "تعمّد رئيس البرلمان تأجيل الجلسة العامة الى أجل غير مسمى"، وهي التي كان سيتمخض على إثرها صدور قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد ان صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات.

وقال في هذا الصدد، "رغم احتراز المحتجّين على عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، الا أنهم يعتبرون صدوره انتصارا للتونسيين وللشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينيّة".

وشدد على انّ المطلب الوحيد اليوم، هو صدور قانون يجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرا ما وصفه ب "التناقض بين الخطاب الرئاسي الممتاز والدّاعم للقضية الفلسطينية والمجرم للتطبيع، وبين الفعل الملموس الذي يتسم بالتلكؤ والتعطيل"، حسب تقديره.

بدوره عبّر الناشط النقابي والسياسي النفطي حولة، عن خشيته من التراجع في اصدار هذا القانون الذي انتظره التونسيين لأكثر من عشرية، حسب تعبيره، خاصة بعد تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم، مناشدا النواب ورئاستي الجمهورية والحكومة الى اتخاذ موقف حاسم في اتجاه اصداره.

---

---

من جهته، قال النائب المستقل بلال المشري، إنّ عددا من النواب يساندون مطلب المحتجين وسيرابطون داخل البرلمان إلى حين تعيين موعد جديد للجلسة العامة، مؤكّدا أنهم اقترحوا على أعضاء مكتب البرلمان المنعقد اليوم تحديد جلسة لا تتجاوز يوم 2 نوفمبر القادم تزامنا مع تاريخ صدور "وعد بلفور" (في 2 نوفمبر 1917).

ولم يستبعد النائب وجود "ضغوطات" أدت الى قرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة اليوم، مبينا أنّ النواب غير معنيين بأية ضغوطات وأنّه سيقع إصدار هذا القانون أجلا أم عاجلا.

وصرح النائب يوسف طرشون عن كتلة الخط الوطني السيادي، بأن الكتلة كانت قد تقدّمت بمبادرة تشريعية بخصوص تجريم التطبيع منذ 17 جويلية الماضي، ولم تنتظر عملية "طوفان الأقصى"، مشددا على أن قرار تأجيل الجلسة العامة مخالف للنظام الداخلي وفيه تجاوز لقرار مكتب البرلمان، ويتحمل رئيس البرلمان مسؤولية تعطيله، على حد تعبيره.

من جانبه، أبرز النائب عن حركة الشعب وكتلة الخط الوطني السيادي مسعود قريرة، أهميّة إصدار قانون "يعزل الكيان الصهيوني على مستوى عالمي دون أن يعزل تونس".

أمّا النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، فقد أكد احتجاج النواب اليوم على الطريقة التي تم بها تأجيل الجلسة العامة، مبينا أنّ تعيين موعد الجلسة العامة أو الغاؤه يتم بموجب قرار لمكتب البرلمان، وهو ما تم تبليغه لأعضاء المكتب المجتمعين اليوم، وفق قوله.

كما عبّر عن تخوفه من وجود "ضغوطات خارجية" للحيلولة دون الإسراع في تمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة، مشيرا الى إمكانية تعديل ما يجب تعديله من فصول خلال الجلسة العامة.

بدورها أكّدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله، أن اللجنة قد اشتغلت على مقترح القانون في الآجال التي قدمها مكتب البرلمان مع المطالبة باستحثاث النظر فيه، مشيرة الى انّ المشروع الذي تمّ رفعه إلى الجلسة العامة كان توافقيا بين جميع الكتل البرلمانية وكذلك النواب من غير المنتمين.

وبينت أنّه تم تأجيل الجلسة العامة بتعلّة عدم اكتمال الاستماع الى الجهات ذات العلاقة بمقترح القانون، في حين أنّ اللجنة قدّمت مذكرات الاستماع في الآجال.

يذكر انّ مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر يوم 19 أكتوبر الجاري إحالة مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) إلى لجنة الحقوق والحريات للاستئناس به، على أن تقدّم تقريرها إلى مكتب البرلمان يوم 26 أكتوبر لعرضه على الجلسة العامة اليوم الاثنين 30 أكتوبر.

يشار إلى أن كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) كانت قد تقدمت في شهر جويلية 2023 بمشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب جريمة التطبيع.