واعتبر المكتب أن "هذه الخطوة تعد عملية إقصاء أخرى يتعرض لها المترشح ، مؤكدا التمسك بالتواصل المباشر مع الناخبين عبر اللقاء التلفزي المباشر والمناظرة الانتخابية،

كما طالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بدورها في حماية حق المترشح ، الموقوف حاليا على خلفية تهم تتعلق بشبهات تدليس تزكيات ، في التعبير والدعاية الانتخابية وضمان تواصله مع الناخبين في الداخل والخارج ، متهما التلفزة الوطنية بالانحياز وانخراطها في حملة "التضييق""

تجدر الإشارة الى أنه لم يتسن الحصول على توضيح من التلفزة الوطنية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات

---

---

يذكر أن القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط التى يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال تغطية الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024 ، ينص على مبدأ المساواة ، وهو مبدأ يتم على أساسه تخصيص نفس المدة الزمنية او البث أو التعبير

كما ينص على أنه يمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الاعلام العمومية ، ويمكن لوسائل الاعلام السمعية البصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسييتين