وتفيد تفاصيل القضية ان دائرة الاتهام32 بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس احالت المتهمة على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة لمقاضاتها من اجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصول 32 و82 و96 من المجلة الجزائية..

ووفق ملف القضية فأن ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي انشأت شركة لتعليب العصير بمشاركة شركة ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك بنسبة 50.5 بالمائة ( علما ان رأس مال هاته الشركة مصدره الشركة التونسية للبنك وهي مؤسسة بنكية تساهم الدولة في راس مالها ) في حين ان القانون المتعلق بشركات الاستثمار ينص على ان تلك الشركات لا يجب أن تكون ذات اغلبية …

وبينت الابحاث ان شقيقة ليلى بن علي ولتمويل مشروعها تحصلت على مجموعة من القروض البنكية من بنك التنمية الاقتصاد التونسي الذي وقع ادماجه من قبل الشركة التونسية للبنك وتمثلت تلك القروض في قرض بملغ 500 الف دينار،ثم قرض تكميلي بـ80 الف دينار ،ثم قرض متوسط بمبلغ 300 الف دينار ،وبحلول اجل الخلاص تلددت المتهمة في خلاص تلك الاقساط المحمولة عليها نظرا للوضعية المالية المتدهورة التي مرت بها الشركة من البداية لتتقدم قريبة ليلى بن علي بمطلب تسوية رضائية لاعادة جدولة تلك الديون المتخلدة بذمتها وقد حظي بموافقة الشركة التونسية للبنك بجدولة مبلغ 768 الف دينار وتطرح بقية الدين البالغ 1243.000.000 دينار ثم لجأت بعد ذلك لاجراءات التسوية القضائية للتفصي من الديون المتخلدة بذمتها ،ثم التجائها بالاتفاق مع البنك على خلاص الديون بعد جدولتها والتخلي عن لا فقط عن الفوائض بل حتى جزء هام من مبالغ القروض المتحصل عليها وفسخ جزء هام من اصل الدين متسببة في حرمان البنك من مبلغ مالي قدره 1.575.000.000وذلك بموافقة اعضاء لجنة القروض بالشركة التونسية للبنك وبتواطئ من 7 موظفين بالبنك دون الحصول بصفة كتابية ومسبقة على مصادقة وزير المالية وهو ما تسبب في الحاق اضرار جسيمة بالبنك الذي تساهم الدولة في راس ماله مباشرة وتحقق منفعة خاصة وثابتة لابنة شقيقة ليلى الطرابلسي تسببت من خلال استغلالها لسلطتها ونفوذها بوصفها ابنة شقيق زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي …

الاختبارات

وكشفت الاختبارات المأذون بها قضائيا وبواسطة خبراء محلفين ان المتهمة حققت مجموعة من المنافع والامتيازات دون وجه حق و قد اضرت بالبنك العمومي وبالمال العام مبينة ان قيمة الاضرار قدرت بـ 2.003.500.000.