وأوصى بضرورة إصلاح الاطار التنظيمي والمؤسساتي والحوكمة لتشجيع وتسريع إنتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر "بدعم سياسي قوي ومتابعة على أعلى مستوى" وإنفاذ فعال للقوانين المنظمة مع اتباع سياسة الشفافية والتشاركية.

وترى عمادة المهندسين من خلال هذه الوثيقة أنه من الضروري إزالة العوائقن التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز حوافز الانتاج للرفع من نسق إنجاز المشاريع إلى جانب إعداد المنظومة الكهربائية لمتطلبات كهربة النقل لما لذلك من تأثير على استراتيجية الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

ويرى مجلس علوم الهندسة أن دعم التعاون الاكاديمي العلمي والصناعي في تكنولوجيات الطاقة النظيفة سيؤدي إلى خلق وظائف لائقة مما يساهم في الحد من هجرة الادمغة والكفاءات.

وحسب الوثيقة ذاتها تهدف استراتيجية الطاقة في تونس، التي بلورتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى خفض الطلب بنسبة 30 بالمائة في عام 2030 و37 بالمائة سنة 2035 وتركيب قدرة طاقة متجددة في حدود 8350 ميغاواط بحلول عام 2035 في إطار هدف عام هو تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وضمان الامن الطاقي.

يذكر أن تونس، التي ترنو من خلال المخطط الشمسي، الذي تبنته الحكومات منذ 2016، إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ولكن هذه النسبة لم يحقق منها إلى اليوم سوى 4 بالمائة وهي مساهمة "ضعيفة جدا" حسب المتدخلين في ندوة عمادة المهندسين.

وللتذكير فإن مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين هو مركز للدراسات والأبحاث يسهر على جعل العمادة مصدرا للمقترحات وعلى تنفيذ الدراسات الهندسية وكذلك على تقديم الاجوبة بخصوص المسائل الحيوية المطروحة في البلاد.