وقال وزير الخارجية إنه "بعودة الاستقرار السياسي الى تونس، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو النهوض بالاقتصاد"، مبرزا أنه "من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وتطرق الجانبان إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات في هذا الشأن.

كما أكدا "على أهمية الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، والحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة".

وذكّر وزير الخارجية، في هذا الصدد، بمبادرة الرئيس قيس سعيد الداعية إلى تنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ​​ودول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.

ورحب الوزيران بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين، ودعيا إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التنافسية والابتكارية وذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة على المستوى العالمي.


ومثل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تدعيم التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي.

وأشار الوزيران إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، ولجنة القيادة الخاصة بالاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، في أقرب الآجال.

من جهتها أكدت كاثرين كولونا، "تفهم باريس للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس"، مجددة دعم فرنسا لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن نبيل عمار يؤدي زيارة عمل إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري، وذلك بدعوة من نظيرته الفرنسية قصد التباحث حول الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتميزة والتطرق إلى آفاق التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.