وأبرز أنّ هذه الدورات موجهة لمؤسسات مالية وغير مالية وكذلك لجميع الهياكل المعنيّة بالتنفيذ التي عدّدها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقّح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.
كما لفت إلى أنّها تتنزّل في إطار تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتفادي أوجه القصور فيها ، وأيضا في إطار استعداد تونس للتقييم المتبادل الذي ستخضع إليه سنة 2025 من قبل مجموعة العمل المالي وما تستوجبه هذه العمليّة (التقييم) من اتخاذ للإجراءات اللازمة وتطوير المنظومة التشريعية والعمل على حسن تطبيقها .

وفي هذا الإطار قال " إنّ اللجنة بصدد تحيين التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالاشتراك مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية"، مبيّنا انّه تمّ الوقوف خلال التقييم على بعض نقاط الضّعف التي سيتمّ العمل على تلافيها واتخاذ بعض التدابير في شأنها تعزيزا للمنظومة الوطنية لمنع تمويلات الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كما بيّن بن حميدة أنّ هذه الدورات تتنزّل أيضا في إطار تحقيق امتثال تونس لكلّ توصيات مجموعة العمل المالي البالغة 40 توصية، موضّحا أنّ دعم قدرات المعنيين بالتنفيذ كان قد انطلق منذ تركيز المنظومة الوطنية للعقوبات المالية المستهدفة في شهر نوفمبر 2018 تاريخ إصدار أوّل قرار في تجميد الأموال الصادر على لجنة مكافحة الإرهاب والتي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يذكر أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد نظّمت اليوم بمدينة سوسة دورة تكوينية ثانية لفائدة إطارات الإدارة العامة للديوانة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول منظومة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول للأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالإرهاب .