وأشار الفلاح بمنطقة قرعة ساسي التابعة لمعتمدية قربة، خالد الكشو، الى أنه قلص في المساحة المزروعة من الطماطم الفصلية الى هكتار واحد خلال هذا الموسم مقابل زراعة ما لا يقل عن 3 هكتارات خلال المواسم الفارطة، مبينا ان شح المياه من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء العزوف عن الإنتاج، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي تشهد تزايدا من موسم لآخر، نظرا لغلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية ونقص اليد العاملة

وأكد ضرورة تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح، سيما وأنه من حق الفلاح التعرف مسبقا على السعر المرجعي لضمان حسن البرمجة المسبقة، لافتا إلى غياب رؤية واضحة بخصوص القطاع ككل، وعدم تدخل الدولة لتحديد السعر المرجعي لضمان ربح الفلاح، وهو ما عمق الازمة وتسبب في عزوف الفلاحين عن الإقبال على هذه الزراعة

ومن جهته، بين رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم ومساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، ان إنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل لن يتجاوز خلال هذا الموسم 100 ألف طن مقابل 300 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط نظرا لتراجع المساحات المزروعة

وأبرز في هذا السياق، أن المخزون الحالي من الطماطم المحولة المعلبة يقدر بحوالي 42 ألف طن، ونظرا لأن المساحات المزروعة خلال هذا الموسم لن تتعدى على المستوى الوطني 7500 هكتار، ستوفر مخزونا يكفي ل09 أشهر فقط، مضيفا ان تراجع الإنتاج يمكن ان ينتج عنه نقص بنسبة 25 بالمائة في الطماطم المحولة المعلبة، سيلاحظ بداية من أشهر أفريل 2024

وفي سياق متصل، قال الخرباش إنه لم يتم إلى حد الآن إبرام اتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص تحديد السعر المرجعي، لافتا إلى ان جلسة أولى انتظمت منذ شهرين بين الطرفين إلا انه لا يوجد إلى حد الآن تجاوب واضح من قبل منظمة الأعراف في هذا الصدد، وفق قوله.

وأضاف ان اتحاد الفلاحين طالب بالترفيع في السعر المرجعي إلى 350 مليما لسعر الكغ الواحد من الطماطم لتغطية كلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للفلاحين باعتبار ان السعر المعتمد (220 مليما) لا يغطي كلفة الكغ الواحد التي تتجاوز 300 مليم .