وأبرز أهمية متابعة ملف الأدوية الخصوصية وذلك من خلال مزيد ترشيدها حتى يتم تمتيع كل المضمونين الاجتماعيين من حقهم في العلاج والأدوية، مشيرا إلى الدور الذي ستضطلع به مصحات الضمان الاجتماعي مستقبلا في إيجاد حلول أفضل لتوفير هذه الأدوية وتقريب الخدمات وتعميمها خاصة للفئات المعوزة ومحدودة الدخل.

وحث كل الأطراف المتدخلة لتعميم التغطية الاجتماعية لكل التونسيين وخاصة الفئات المعوزة ومحدودة الدخل لضمان حقهم في العلاج والأدوية الخصوصية ضمن رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية.