واعتبر "أن وضع المدرسة العمومية لايزال غير واضح خاصة في ظل ما يلوح به المعلمون النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالي 5160، بسنة بيضاء وانقطاعهم عن التدريس منذ حوالي 3 أسابيع اضافة الى مواصلة حجب الاعداد بالنسبة للثلاثية الثالثة وهو ما سيتسبب في انعكاسات سلبية ووخيمة وكارثية على التلميذ".

واضاف "أن التلميذ عايش أزمة حادة للتعليم منذ انطلاق السنة الدراسية الى حدود اليوم وظروف غير ملائمة للتعلم والتحصيل العلمي وهو ما يهدد استمرار وظيفة المدرسة ليجد نفسه اليوم محروما من الاعلان عن نتائجه والحصول على بطاقات الاعداد ليبقى في الضبابية وفقدان التركيز".

وكانت نقابات التعليم قد قررت حجب الاعداد عن الادارة بسبب مطالب مهنية لم تستجب اليها وزارة التربية لصعوبات تشهدها المالية العمومية.

وقد عبر عديد الاطراف عن رفضهم لهذه العملية التي من شانها الاضرار بالتحصيل العلمي للتلاميذ وقام عدد من الاولياء برفع شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد تم رفضها في الحكم الابتدائي وسيتم البت فيها في الاستئناف خلال شهر ماي القادم.