كما رفع المشاركون في الرحلة البحرية من صيادين وفلاحين ونساء وشبان يشتغلون في الأنشطة البحرية المختلفة وعدد من ممثلي المجتمع المدني والهياكل الداعمة للبيئة والمحيط شعارات لمناصرة "الحد من التغيرات المناخية والتأقلم معها" وأهمية اعتماد الحلول المبنية على الطبيعة من ذلك طرق الصيد التقليدي واحترام الراحة البيولوجية وفترات تكاثر الأسماك والصيد بالمواسم وغيرها.
ومن الشعارات التي تم رفعها من قبل البحارة على متن قارب الصيد الذي أمّن الرحلة "جزيرتنا مشات من جراء التغيرات المناخية"، "غيّروا المنظومة، لا تغيّروا المناخ"، "نريد عدالة مناخية"، "أوقفوا التصحّر"، "استفيقوا، كوكبنا في خطر !"...
وكانت سبقت هذا النشاط دورة تكوينية انتظمت على مدى يومين (3 و4 جوان) بأحد نزل قرقنة سعى المنظمون من خلالها إلى إشراك المجتمع المحلي ولا سيما الفلاحين والبحارة (رجالا ونساء) والشباب والفئات الاجتماعية الهشة التي ترتزق من البحر وكذلك نشطاء منظمات المجتمع المدني في جهود التصدي لآثار التغيرات المناخية.
وتندرج هذه الجهود في إطار مشروع العدالة المناخية في قرقنة «Justice Climat Kerkennah- JCK» الذي تنجزه جمعية تواصل الأجيال بدعم من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة WWF "للضغط ودفع أصحاب القرار لاقتراح حلول قائمة على احترام الطبيعة"، وفق ما بينته رئيسة جمعية تواصل الأجيال سنا كسكاس في تصريح ل(وات) على هامش التظاهرة.
وقالت مممثلة الصندوق العالمي للطبيعة (مكتب شمال إفريقيا) إن الصندوق يدعم مثل هذه الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها صغار البحارة ضمن مشروع "أصوات من أجل عدالة مناخية" الذي يمتد على 3 سنوات والذي يشمل عددا من المناطق ومنها جزيرة قرقنة المتضررة من التغيرات المناخية والجفاف والصيد الجائر الذي انعكس على نشاط الصيد البحري وتسبب في بطالة للعديد من الشبان.
ويعتبر التحدي المناخي بالنسبة لتونس أحد أبرز التحديّات لهذا القرن، إذ تشير توقعات مخيفة لعديد مراكز البحث ومنها مرصد الشريط الساحلي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتونس الذي توقع أن تكون مساحات هامة من عدة مناطق ساحلية وجزر على غرار جزيرة قرقنة عرضة للانغمار بالمياه نظرا لانخفاض مستواه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتزايد المسجل في نسق الظاهرة لعدة أسباب.
ويشكل تحقيق عدالة مناخية تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة وأنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020.
وتعني العدالة المناخية أن تتحمّل الدول الأكثر تلويثا للبيئة والمناخ تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمياه، وتهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تحقق النتائج المنتظرة وتوفير الإمكانيات المالية بشكل متوازن بين جميع المدن لمواجهة المخاطر البيئية.
من جهة أخرى، قامت جمعية تواصل الأجيال في إطار الجهود المتزايدة للحد من الصيد العشوائي في محمية الكنائس (معتمدية الغريبة)، بداية من يوم الخميس الماضي وعلى امتداد يومين بتركيز 87 رصيفا اصطناعيا (معروفة أيضا بالحواجز أو الشعاب الاصطناعية) بمنطقة "وادي الدم" في جوار جزر الكنايس المصنفة "منطقة بحرية وساحلية محمية" Aire Marine Côtière Protégée وذلك بغاية "الحد من الصيد الجائر العشوائي وتوفير مكان آمن لتكاثر الأسماك وتعشيشها".
وقد اثبتت هذه الوسيلة الحمائية، بحسب منسّقة مشروع "تعزيز التصرف المشترك والصيد التقليدي المستدام من أجل محمية بحرية ساحلية مستقبلية بجزر الكنائس" الممول من طرف صندوق شراكة النظم الإيكولوجية الحرجة سلمى المهيري، نجاعتها في استعادة بعض المناطق لتوازناتها البيولوجية إلى جانب إسهام بقية الآليات والإجراءات المعتمدة من ذلك التحيين الدوري لتقدير المخزونات السمكية والتحكم في اسناد رخص جديدة للصيد وتنظيم مواسم صيد بعض الأصناف مثل "صيد القمبري" و"صيد الأخطبوط" و"صيد الأسماك البيضاء" و"صيد الاسفنج".
وسعيا إلى تحقيق النجاعة المطلوبة، اختارت الجمعية وشركاؤها وضع الارصفة الاصطناعية (اسمنتية) بشكل ثلاثي اي بتركيز ثلاثة أرصفة مترابطة يصل وزنها الى 1140 كيلوغراما في 29 نقطة تم تحديدها والتوافق حولها بين جميع المتدخلين انطلاقا من "السهولة" وصولا الى آخر "وادي الدم". علما وأنه كانت سبقت هذه العملية عديد الاجتماعات الميدانية مع البحارة بالجهة واجتماعات مع ممثلي الهياكل الادارية ووحدات البحث العلمي مع زيارة بحرية لتشخيص نوعية التربة وتحديد المواقع التي سيتم فيها تركيز الأرصفة.
كما سعت الجمعية إلى تلافي بعض السلبيات التي كانت محل انتقادات طالت تقنية الأرصفة الاصطناعية وذلك بملئ هذه الأرصفة بعراجين النخل، بما يساعد على التثبت من تعشيش الأسماك وعودة التكاثر ومتابعة التنوع البيولوجي بحسب سلمى المهيري.
وكانت هذه التقنية، على الرغم من جدواها وآثارها الإيجابية، واجهت بعض الانتقادات التي طالتها خاصة في مستوى طريقة وضع الأرصفة وتغير أماكن الأرصفة التي تم تركيزها عبر شباك الجر.
وقد وقعت بناء على ذلك "مراجعة وتشريك جميع المتدخلين في جزر الكنائس في اطار اتفاقية التصرّف المشترك في المحمية البحرية الساحلية جزر الكنائس المموّلة من صندوق "الماد فاند" بدعم من الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي ومشروع " تعزيز التصرف المشترك والصيد التقليدي المستدام من أجل محمية بحرية ساحلية مستقبلية جزر الكنائس" الممول من طرف صندوق شراكة النظم الإيكولوجية الحرجة"، بحسب سناء كسكاس.