وذكّر في هذا الصدد، ب"تعمّد بعض الأطراف التي تدّعي زورا الدفاع عن الفلاحين، ترويج أخبار زائفة وادعاءات باطلة في الأيام الأخيرة، في محاولة يائسة ومشبوهة لضرب مصداقية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتحميله مسؤولية الفساد المستشري في توزيع الأعلاف".

كما أكد أن "كل المعلومات المغلوطة والكاذبة التي يتم ترويجها، هدفها فقط ضرب وحدة صف الفلاحين وإعادة تموقع بعض الانتهازيين الذين يحاولون في العلن تشويه صورة الاتحاد"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

وفي ما يتعلق بملف الاعلاف وخاصة الأعلاف المدعمة (الشعير والسدّاري)، لاحظ الإتحاد أن لجانا وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، تتولى الإشراف على توزيع الأعلاف المدعمة"، مضيفا أن اتحاد الفلاحين "هو فقط عضو استشاري ولا يملك سلطة القرار في تحديد الأسعار أو الحصص أو مسالك توزيع الأعلاف المدعمة".

وقد أوضح الإتحاد في سياق متصل، أن تحمله لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية، "ليس اختيارا وإنما هي مسؤولية وطنية وأمانة تحملها في ظل تخلي اغلب المتدخلين في اللجان الجهوية عن واجباتهم وهروبهم من التواصل المباشر والميداني مع الفلاحين".

كما أكد حرصه على "التوزيع العادل" لحصص الأعلاف، في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية، لافتا إلى أن "الإشكالية الأساسية تكمن في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين الذين لا ينتفعون سوى ب 40 بالمائة من الحصص المخصصة لهم، في حين يتم ترويج بقية الكميات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".

وبعد أن أشارت إلى وجود "مخطط ممنهج لمزيد تفقير الفلاحين وتركهم فريسة أمام المزودين الخواص، وهو ما تجسمه مبادرة وزارة الفلاحة مؤخرا بتقديم مقترح مشروع تحيين للأمر المنظم لتوزيع مادة السداري والهادف إلى توجيه كل كميات السداري إلى تجار الجملة والتفصيل وإقصاء ديوان الحبوب"، أعربت المنظمة الفلاحية عن "رفضها المطلق لهذا المقترح وتصديها لأية محاولة لخوصصة توزيع الأعلاف التي تعتبر مسالة حياتية بالنسبة للفلاحين ولا يجب التلاعب بها لخدمة لوبيات معينة تسرق سنويا حوالي 42 مليون دينار من عرق الفلاحين كفارق في سعر بيع الأعلاف المدعمة"، وفق نص البيان.