وشمل الاستبيان، الذي أنجز خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2020 و 3 فيفري الماضي، 14 سؤالا تناول جل المجالات المتصلة بمدى تأثير الجائحة على نشاط رواد الأعمال ومستقبلهم.
ويتجلى من الاستبيان الذي كان، الاثنين، محور ندوة صحفية عقدتها المنظمة الوطنية لرواد بالعاصمة، أن 7ر89 بالمائة من العينة المستجوبة صرحت بكونها لم تتلق أي دعم من البنوك التي تتعامل معها أثناء الجائحة.
واكد 6ر40 بالمائة من رواد الاعمال، عما إذا كان الإعفاء من معاليم الضمان الاجتماعي خلال الثلاثيتين القادمتين يمكنهم من عدم تسريح العملة، أنهم غير قادرون على الحفاظ على العملة حتى في حالة إقرار الإعفاء من مساهمات الضمان الاجتماعي.
ويفكر، وفق نتائج الاستبيان، 32 بالمائة من المستجوبين في تغيير طبيعة نشاط عملهم.
وعبر 3ر60 بالمائة من أصحاب المؤسسات والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، عن تشاؤمهم بخصوص مستقبل اقتصاد تونس خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما أفاد 1ر23 بالمائة أنهم متفائلون جدا.
ودعا حوالي 92 بالمائة من أصحاب الأعمال إلى رقمنة الإدارة التونسية معتبرين انها ضرورة ملحة جدا.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، أن النسيج الاقتصادي التونسي يشهد اكبر أزمة عرفها منذ استقلال البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا
وتحدث عن اهمية انجاز الدراسات الميدانية من أجل اقرار الإصلاحات واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا الى ان المنظمة، ارتأت بالتعاون مع فروعها الجهوية، الاتصال بأصحاب المؤسسات الصغرى والحرفيين والناشطين في الأعمال الحرة لمعرفة مشاغلهم والصعوبات التي تواجههم لا سيما خلال الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا واستتباعاتها على نشاطهم وحتى مستقبلهم.
وبين أن نتائج الاستبيان تعد صادمة وان الأزمة لا تزال جاثمة على المستجوبين. كما اظهرت عدم رضا كبير من تصرفات الدولة التونسية تجاه أصحاب المؤسسات والحرفيين والمهنيين وان البنوك التونسية خاصة لم تقف في صف المؤسسات المتضررة فيما لم تعط الإجراءات المتخذة، لمساعدة هذه المؤسسات، النتائج المنشودة وبنسب ضعيفة.
وقال قويعة إن الحكومة رصدت مساعدات بقيمة 1500 مليون دينار منذ استفحال الجائحة، غير أن 15 بالمائة فقط من المؤسسات تمتعت بمساعدات داعيا إلى التخفيف من الإجراءات والقيود الإدارية للنفاذ إلى المساعدات.
وأوصى البنوك التونسية بان أن تساند بجدية المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب الاعمال الحرة، المتضررين من جائحة فيروس كورونا
وردّا على سؤال (وات) بخصوص مقترحات المنظمة للحكومة التي تستعد إلى انجاز مشروع قانون مالية تعديلي في الفترة القادمة، أوضح قويعة أن قانون المالية الأصلي كان أجوف ولم يترجم في فصوله ما تعيشة المؤسسات الاقتصادية من صعوبات جراء جائحة فيروس كورونا كما افتقر الى اجراءات تساعد فعليا مؤسسات القطاع الخاص.
وافاد ان المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ستعد جملة من التوصيات في المجال الجبائي عند الشروع في إعداد مشروع قانون المالية التعديلي.
يشار إلى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تحصلت على التأشيرة في 12 أوت 2020 وتهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الخاصة وهيكلتها جهويا وقطاعيا.
وتعمل على تجميع وتمتين العلاقة بين رواد الأعمال والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التضامني والاجتماعي مع المساهمة في تنظيم القطاعات المهمشة وجعلها فاعلة في الدورة الاقتصادية.