وأفاد المصدر ذاته أنّ مرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس (مقرها ولاية صفاقس) يشمل ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد، في حين تغطي الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة مقرها ولاية قفصة ولايات قفصة وتوزر والقصرين.

---

---

وتغطي الدائرة الجهوية بجندوبة (ولاية جندوبة) ولايتي جندوبة والكاف اما الدائرة الجهوية بنابل (ولاية نابل) فتهم ولايتي نابل وزغوان في حين شمل مرجع نظر الترابي للدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بباجة (ولاية باجة) ولايتي باجة وسليانة.
وترجع ولايتا المهدية والمنستير بالنظر ترابيا الى الدّائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بالمهدية (مقرها ولاية المهدية) في ترجع ولايات قابس وقبلي ومدنين وتطاوين بالنظر الى الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس (مقرها ولاية قابس).

وضبطت المحكمة عدد الأقسام صلب كل دائرة بأربعة أقسام على أن يضبط عدد وكلاء الدولة بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة واحد لكل دائرة و"وكلاء الدولة المساعدون" بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة مساعد واحد لكل دائرة.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 16 أفريل 2019 على مشروع قانون أساسي متعلق بمحكمة المحاسبات ضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها.

وتعد "محكمة المحاسبات " الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي".
وتمارس المحكمة اختصاصاتها إزاء الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وينطبق الأمر كذلك على كل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشر اضافة الى الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.