وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 5,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6,1٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل خاصة تطور العائدات السياحية ومداخيل الشغل.

وفي هذا السياق، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 17.399 م.د أو97 يوم توريد بتاريخ 29 أوت الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في نهاية سنة 2018. كما شهد سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات لاسيما الأورو والدولار.

وفي مجال تصرف البنك المركزي، تطرق مجلس الادارة إلى تطور نشاط التصرف في الاحتياطي من العُملة الاجنبية خلال السداسي الأوّل من سنة 2019.

كما نظر المجلس في ملفات متعلقة بتطوير أدلة إجراءات وتراتيب داخلية للبنك المركزي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته الجديدة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّه، بالرغم من بوادر التحسن التي عرفتها أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والتي ساهمت في تحقيقها السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي، فإنه يبقى من الضروري مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور هذه المؤشرات، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.