يذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت منشورا موجها الى عموم المدرسات والمدرسين حول تسوية العطل المرضية وذلك بفرض اجراءات جديدة تتمثل في "وجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع" وذلك في "إطار ضمان حسن سير المنظومة التربوية والارتقاء بأدائها".





كما أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان أصدرته يوم السبت، رفضها لمنشور وزاري موجه لعموم المدرسين حول تسوية العطل المرضية ولما تضمنه من اجراءات جديدة تتمثل في "وجوب ارفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع"، مطالبة وزارة التربية بسحبه.

ونددت الجامعة بشدة بهذا الاجراء الذي اعتبرته "غير قانوني ومخالف للفصل 41 من القانون عدد 112 للوظيفة العمومية وغير أخلاقي حيث انه يجبر المدرسين على الكشف عن طبيعة مرضهم من خلال الأدوية التي توصف لهم وهو ما يعني الكشف عن معطيات شخصية محمية بحكم القانون"، وفق نص البيان.

واستهجنت تعليل الوزارة اتخاذها هذا القرار لضمان حسن سير المنظومة التربوية والارتقاء بآدائها، مضيفة ان هذا "الربط المتعمد يكشف مرة اخرى السعي المحموم لدى وزارة التربية لتحميل المربين مسؤولية فشلها في الارتقاء بالمنظومة التربوية واصلاحها".
ودعت جامعة الثانوي كافة المدرسين والمدرسات الى عدم الالتزام بهذا المنشور، مؤكدة عزمها على التصدي له بكل الصيغ القانونية والنضالية المتاحة.