وطالب البحارة ومسؤولو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس في هذه الوقفة الاحتجاجية التي عرفت تشنجا وغضبا كبيرين لدى المهنيين بإيقاف العمل بالزيادات الجديدة في أقرب الآجال.
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عبد الرزاق كريشان، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، الى وقف سريع وغير مشروط للزيادات "المسقطة من المركز" بحسب تعبيره، مطالبا بوضع تصور كامل لبرامج إصلاح وتحسين الخدمات المينائية قبل الزيادة في المعاليم وفق قوله.
وانتقد وجود عديد النقائص في مستوى التجهيزات والنظافة بالميناء، وغياب لجنة مينائية في الجهة تضم مختلف المهنيين والمتدخلين، وتعمل بشكل مشترك يفضي إلى وضع تصورات متوازنة فيها تحسين للخدمات ثم توظيف معاليم في مرحلة ثانية وبشكل منطقي ومدروس.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد المكلف بالصيد البحري، محمد شلاقو، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن كل المواني متفقة في كامل السواحل التونسية ومجمتعة على ضرورة وقف العمل بالإجراءات الجديدة التي تثقل كاهل البحارة والمجهزين وتعود بالضرر على قطاع كامل يوفر آلاف مواطن الشغل.

يذكر أن قطاع الصيد البحري بصفاقس يشغل حوالي 5 آلاف بحار دون اعتبار المشتغلين في الأنشطة الموازية في الميناء أما أسطول ميناء الصيد البحري في الجهة فيعد 278 مركب صيد جر بشكل قار، و32 مركب صيد تن، و1500 مركب صيد ساحلي، و100 من المراكب الترفيهية، وعددا كبيرا من المراكب الأجنبية الراسية "في حالة كارثية"، بحسب محمد شلاقو.
ويشكو هذا الميناء، وفق نفس المصدر، من عديد النقائص ومن تراجع في الخدمات ومن ذلك تعطل الرافعة المينائية التي ترفع المراكب للصيانة بما ينعكس على جاهزية عدد كبير من المراكب.