أصدرت حركة مشروع تونس بيانا حول العملية الانتخابية أكدت من خلاله التالي: وقفت اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس على جملة من الخروقات الجوهرية والتجاوزات الخطيرة أمام صمت الهيئات الفرعية وقد تعددت هذه الخروقات وهو ما أثر على الناخبين داخل مكاتب الاقتراع وفي محيطها وذلك بتوزيع الأموال واختراق واجب الصمت الانتخابي أساسا من الحزبين الحاكمين.

وأضافت الحركة في ذات البيان ان الهيئة المستقلة للانتخابات لم تستطع السيطرة على العملية الانتخابية واداؤها كان ضعيفا بدءا من نواقص سجل الناخبين مرورا بتأخير فتح بعض المكاتب ونقص في عديد المواد الإنتخابية في مكاتب الإنتخاب وأخطاء فضيعة في بطاقات الإقتراع وضرب مبدأ تكافئ الفرص وعدم ضمان الحياد حيال جميع الأطراف المتنافسة وإنتهاء بفقدانها السيطرة على الهيئات الفرعية التي تعددت تأويلاتها للنصوص القانون الواضحة وتضاربت قراراتها الأمر الذي أدّى إلى عديد التوترات وتصاعد الإحتقان وإيقاف أو تعليق العملية الإنتخابية في بعض المكاتب.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيانها ان تدين بشدة هذه الإخلالات الجسيمة وتحمل الهيئة العليا كامل مسؤولية ما حدث وما سيحدث من تداعيات على نتائج الإنتخابات ومصدقيتها.