وأقرت الدراسة أن دستور الجمهورية الثانية جاء ليؤسس لتوجّه جديد في القانون التونسي عبر تكريس مبادئ الإقتصاد الأخضر أو الإقتصاد النظيف خاصة وأن هذا القانون أورد مجموعة من الأسس التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر على غرار التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية والجهوية والتضامن وحماية البيئة التي تعد وفق تعبيرها مقوّمات أساسية لتحقيق أهداف الإقتصاد الأخضر.

وقالت بسمة السوداني أن الدراسة كشفت أن الإقتصاد الأخضر الذى يعرف بأنه نشاط إقتصادى يقوم على الحد من المخاطر البيئية والنقص فى الموارد يمثل فرصة هامة بالنسبة الى تونس التى تعانى من معضلتين أساسيتن وهما بطالة الشباب حاملى الشهادات العليا ومنوال التنمية الذى يركز على إستغلال مفرط للرأسمال الطبيعى.

وأوصت الدراسة في هذا السياق , بأهمية تدخل الأطراف الحكومية في دعم دور الأشخاص الذين أثبتوا قدراتهم في بعث مشاريع ناجحة في ما يتعلق بالإقتصاد الأخضر وبالطاقات المتجددة خاصة وأن الإقتصاد الأخضر جاء لإيجاد حلول لإشكاليات الكبرى على غرار البطالة والفقر ولتوفير إمكانية تصور مهن جديدة صديقة للبيئة وذات إستهلاك ضعيف للمواد الأولية.

وأقرت الدراسة ضرورة إدراج امكانيات الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه وإدارة المياه العادمة والنفايات الصلبة والمباني الخضراء والسياحة البيئية والنقل.
ويشار إلى أن هذه الندوة التي تنتظم ببادرة من رابطة الناخبات التونسيات ستسجل نقاشات تتمحور بالخصوص حول الإستراتيجيات الحكومية والطاقة المتجددة وحلول التمويل المبتكرة ودور القطاع المالي في التحول للإقتصاد الأخضر والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي.
نج