وأكدت رئاسة الحكومة "التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها ستتبع الجناة الضالعين في عملية الإغتيال هذه، داخل أرض الوطن وخارجه، بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية".
كما جاء في البيان ذاته أن "وزارة الداخلية ستتولى إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية".

يذكر أنه كان تم العثور، الخميس الماضي، على جثة الشهيد محمد الزواري، مقتولا بـ4 رصاصات في سيارته وأمام مقر سكناه بطريق منزل شاكر من معتمدية صفاقس الجنوبية.
وقد عثر إلى جانب السيارة، على ظروف لخراطيش يفترض أنها أطلقت على الضحية إلى جانب العثور حسب المعطيات الأولية، على سيارة من نوع "ستافات" على بعد 1 كيلومتر من مسرح الجريمة، تحتوي على ظروف لخراطيش وآثار دماء.
وقد بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية، 8 أشخاص، كلهم من ذوي الجنسية التونسية، بحسب ما صرح به أمس السبت لمراسل (وات) بالجهة، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف، مراد التركي الذي قال إن البحث عن طرف تونسي وآخر يحمل جنسية مغربية بلجيكية مشتبه بتورطهما في الجريمة "مازال متواصلا".
وكانت الداخلية قد أفادت في بلاغ لها الجمعة، بأن "الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت مبدئيا بالتعاون مع وحدات إقليم الأمن الوطني بصفاقس، من إيقاف 5 أشخاص في جربة وتونس وصفاقس، يشتبه في تورطهم في جريمة قتل محمد الزواري يوم الخميس بالرصاص في سيارته، أمام مقر سكناه، مضيفة أنه تم بالخصوص حجز 4 سيارات ومسدسين وكاتمي صوت وهواتف جوالة تم استعمالهم في تنفيذ الجريمة".