وشدد الفهري ان سلطة القرار داخل اتصالات تونس التي اعتبرها انها "بخير"، تعود الى الدولة التونسية مشيرا الى وجود مجلس يتكون من 8 أشخاص يشرفون على الشركة ويتم تعيين بعضهم من طرف السلطات التونسية ولهم صلاحيات اتخاذ القرار".
واوضح ان لجنة تقنية للصفقة تم تكوينها وضمت كفاءات تونسية كانت لديها جميع المعلومات واقترحت على اللجنة الوزارية الموافقة على الصفقة مشيرا الى انه كان لابد من وجود مستشارين دوليين لتقديم عروض تنافسية.
وبين ان اليات الرقابية القبلية والبعدية اثبتت صحة الصفقة وخلوها من تضارب المصالح مبينا "ان 20 شركة دخلت الصفقة التي الت في النهاية الى اتصالات تونس" .
وأوضح ان قيمة الصفقة تناهز 200 مليون يورو (قرابة 500 مليون دينار) سيتم سدادها بمعدل 40 مليون يورو سنويا على مدى خمس سنوات وذلك بالاعتماد على مرابيح الشركة ومرابيح اتصلات تونس (خدمة تحويل المكالمات) نافيا ان يكون لذلك مخاطر على ميزانية الدولة التونسية.

وأضاف "ان الجدوي الاقتصادية لعملية الشراء تتمثل في ضمان مدخرات للدولة التونسية في المستقبل" مشيرا الى ان "غو مالطا" تعتبر ثاني اكبر مشغل في مالطا ويتجاوز حجمه احد المشغلين الموجودين في تونس دون ذكره".
واعتبر "ان مالطا تعد من بين اهم الدول في صناعة الالعاب الاكترونية مما يمكن الكفاءات التونسية والذكاء التونسي من تطوير القدرات في مجال التكنولوجيات الحديثة " واعتبر "ان الاتجاه نحو السوق الاوروبية يتطلب مهارات معينة" مشيرا الى ان السوق العمومية التونسية لا يمكن ان تتجه الى السوق الافريقية لما تنطوي عيه من صعوبات".
وعقب الدايمي على مداخلة الفهري بالقول "ان عدم الرد في الاجال المحددة يعد تهربا من الاجابة" محملا الوزير مسؤليته في اضاعة الفرصة لممارسة رقابة مجلس نواب الشعب على صفقة وصفها ب"المشبوهة " معتبرا ان الفهري لم يقدم اي معلومات بشان هذه الصفقة ولا حتي من عملية تمويلها.
واعتبر "ان تعطل الصفقة من الجانب المالطي يؤكد وجود ما اعتبره شبهات فساد داعيا الفهري الى الاستقالة.