ماهر الكتاري: إسقاط الفصل المتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية.. والحلول الترقيعية لم تعد مقبولة
أعلن ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إسقاط الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، وذلك إثر تصويت لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعهما يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وأوضح الكتاري، في تصريح لإذاعة, Express FM، أن الفصل المذكور كان يتضمن جملة من الإجراءات الجبائية الرامية إلى توفير موارد إضافية للصناديق الاجتماعية، من بينها الترفيع في المعلوم على استهلاك الجعة ونبيذ العنب الطازج والمشروبات الروحية، والترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة، فضلاً عن الترفيع في تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج.
وأكد رئيس لجنة المالية أن التصويت على إسقاط الفصل تم بالإجماع بين الأعضاء الحاضرين، معتبراً أن الإجراءات المقترحة لا تمثل حلاً جذرياً لأزمة الصناديق الاجتماعية، وإنما تندرج ضمن ما وصفه بالحلول الترقيعية التي تقوم على البحث كل سنة عن موارد إضافية من خلال فرض أعباء جديدة على المواطنين.
الكتاري: لا يمكن مطالبة المواطنين بمساهمات إضافية دون إصلاح هيكلي
وبيّن الكتاري أنه سبق أن عبّر عن معارضته لهذا التوجه خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مؤكداً ضرورة وضع تصور شامل لإصلاح الصناديق الاجتماعية، عوض الاكتفاء بالترفيع المتكرر في المعاليم والأداءات.
واعتبر أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفير الأموال، بل يرتبط أساساً بكيفية التصرف في الموارد المتأتية من مساهمات التونسيين، وبمدى نجاعة الحوكمة والتسيير داخل هذه الصناديق.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن معدل الأعمار في تونس يتراوح بين 35 و37 سنة، معتبراً أن هذا المعطى كان يفترض أن يتيح للصناديق الاجتماعية تجميع موارد مالية تساعدها على مواجهة الالتزامات المستقبلية، خاصة مع تقدم السكان في السن وارتفاع حاجياتهم من التغطية الاجتماعية.
وأضاف أن الوضع يستوجب مراجعة طرق إدارة الأموال المتأتية من المساهمات، والتثبت من كيفية توظيفها والتصرف فيها، باعتبارها أموالاً تعود إلى المجموعة الوطنية ويساهم فيها المواطنون والأجراء والموظفون.
مراجعة كلفة التسيير وحسن التصرف في الممتلكات
ومن بين المقترحات التي طرحها رئيس لجنة المالية، الفصل بين حسابات تسيير الصناديق الاجتماعية وحسابات الأموال المخصصة للمساهمات، مشيراً إلى أن كلفة التسيير في المعايير العالمية تتراوح، وفق تقديره، بين 3 و4 بالمائة، في حين تحدث عن بلوغها في تونس نسباً تتراوح بين 11 و12 بالمائة، استناداً إلى آخر المعطيات التي أشار إليها خلال الحوار.
واعتبر أن تقليص كلفة التسيير وتحسين طرق الإدارة يمكن أن يوفرا موارد مالية مهمة بصورة سنوية، دون الحاجة إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما أثار مسألة التصرف في الممتلكات العقارية للصناديق الاجتماعية، من أراضٍ وعقارات وممتلكات داخل تونس وخارجها، داعياً إلى اعتماد حوكمة رشيدة في استغلال هذه الأصول والتصرف فيها، بما يضمن حسن توظيفها لفائدة المنخرطين.
وشدد في هذا الإطار على أن المساهمات التي تُقتطع من أجور المواطنين تمثل أموالاً مشتركة، ومن حق أصحابها معرفة كيفية التصرف فيها ومدى نجاعة إدارتها.
إمكانية إعادة الفصل إلى الجلسة العامة
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية عودة الإجراءات التي أسقطتها اللجنتان خلال الجلسة العامة، أوضح الكتاري أن ذلك يظل ممكناً، إذ يمكن لوزارة المالية إعادة تقديم الفصل أو اقتراحه من زاوية أخرى، ليتم النظر فيه مجدداً خلال مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة.
لكنه أكد أن اعتراضه لا يقتصر على الصيغة الحالية للفصل، بل يتعلق أساساً بغياب رؤية إصلاحية شاملة، معتبراً أن مواصلة اعتماد زيادات ظرفية في المعاليم لن تعالج الإشكاليات الهيكلية للصناديق الاجتماعية.
واستحضر في هذا السياق تعهدات سابقة بتقديم برنامج للإصلاح الهيكلي للصناديق الاجتماعية خلال شهر مارس 2026، مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يُعرض، وفق ما ذكره، إلى حدود تاريخ الحوار في نوفمبر من السنة نفسها.
المساهمة التضامنية في انتظار طرحها مجدداً
وبخصوص المساهمة التضامنية التي سبق أن تم الترفيع فيها من 1 إلى 3 بالمائة، أوضح الكتاري أن هذا الملف لم يقع النظر فيه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن المساهمة كانت محددة في إطار زمني باعتبارها إجراءً مؤقتاً.
وأكد أن قبول المواطنين والمؤسسات بالمساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية يظل مرتبطاً بتقديم مشروع إصلاحي متكامل وواضح، يحدد أهداف الإصلاح ومراحله وآجاله، ويوضح كيفية التصرف في الموارد والنتائج المنتظرة منه.
وختم رئيس لجنة المالية بالتأكيد على ضرورة الانتقال من الإجراءات الظرفية إلى إصلاح حقيقي للصناديق الاجتماعية، يقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية وحسن التصرف في الأموال والممتلكات، مع تحديد رؤية واضحة تضمن استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الكتاري، في تصريح لإذاعة, Express FM، أن الفصل المذكور كان يتضمن جملة من الإجراءات الجبائية الرامية إلى توفير موارد إضافية للصناديق الاجتماعية، من بينها الترفيع في المعلوم على استهلاك الجعة ونبيذ العنب الطازج والمشروبات الروحية، والترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة، فضلاً عن الترفيع في تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج.
وأكد رئيس لجنة المالية أن التصويت على إسقاط الفصل تم بالإجماع بين الأعضاء الحاضرين، معتبراً أن الإجراءات المقترحة لا تمثل حلاً جذرياً لأزمة الصناديق الاجتماعية، وإنما تندرج ضمن ما وصفه بالحلول الترقيعية التي تقوم على البحث كل سنة عن موارد إضافية من خلال فرض أعباء جديدة على المواطنين.
الكتاري: لا يمكن مطالبة المواطنين بمساهمات إضافية دون إصلاح هيكلي
وبيّن الكتاري أنه سبق أن عبّر عن معارضته لهذا التوجه خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مؤكداً ضرورة وضع تصور شامل لإصلاح الصناديق الاجتماعية، عوض الاكتفاء بالترفيع المتكرر في المعاليم والأداءات.واعتبر أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفير الأموال، بل يرتبط أساساً بكيفية التصرف في الموارد المتأتية من مساهمات التونسيين، وبمدى نجاعة الحوكمة والتسيير داخل هذه الصناديق.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن معدل الأعمار في تونس يتراوح بين 35 و37 سنة، معتبراً أن هذا المعطى كان يفترض أن يتيح للصناديق الاجتماعية تجميع موارد مالية تساعدها على مواجهة الالتزامات المستقبلية، خاصة مع تقدم السكان في السن وارتفاع حاجياتهم من التغطية الاجتماعية.
وأضاف أن الوضع يستوجب مراجعة طرق إدارة الأموال المتأتية من المساهمات، والتثبت من كيفية توظيفها والتصرف فيها، باعتبارها أموالاً تعود إلى المجموعة الوطنية ويساهم فيها المواطنون والأجراء والموظفون.
مراجعة كلفة التسيير وحسن التصرف في الممتلكات
ومن بين المقترحات التي طرحها رئيس لجنة المالية، الفصل بين حسابات تسيير الصناديق الاجتماعية وحسابات الأموال المخصصة للمساهمات، مشيراً إلى أن كلفة التسيير في المعايير العالمية تتراوح، وفق تقديره، بين 3 و4 بالمائة، في حين تحدث عن بلوغها في تونس نسباً تتراوح بين 11 و12 بالمائة، استناداً إلى آخر المعطيات التي أشار إليها خلال الحوار.واعتبر أن تقليص كلفة التسيير وتحسين طرق الإدارة يمكن أن يوفرا موارد مالية مهمة بصورة سنوية، دون الحاجة إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما أثار مسألة التصرف في الممتلكات العقارية للصناديق الاجتماعية، من أراضٍ وعقارات وممتلكات داخل تونس وخارجها، داعياً إلى اعتماد حوكمة رشيدة في استغلال هذه الأصول والتصرف فيها، بما يضمن حسن توظيفها لفائدة المنخرطين.
وشدد في هذا الإطار على أن المساهمات التي تُقتطع من أجور المواطنين تمثل أموالاً مشتركة، ومن حق أصحابها معرفة كيفية التصرف فيها ومدى نجاعة إدارتها.
إمكانية إعادة الفصل إلى الجلسة العامة
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية عودة الإجراءات التي أسقطتها اللجنتان خلال الجلسة العامة، أوضح الكتاري أن ذلك يظل ممكناً، إذ يمكن لوزارة المالية إعادة تقديم الفصل أو اقتراحه من زاوية أخرى، ليتم النظر فيه مجدداً خلال مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة.لكنه أكد أن اعتراضه لا يقتصر على الصيغة الحالية للفصل، بل يتعلق أساساً بغياب رؤية إصلاحية شاملة، معتبراً أن مواصلة اعتماد زيادات ظرفية في المعاليم لن تعالج الإشكاليات الهيكلية للصناديق الاجتماعية.
واستحضر في هذا السياق تعهدات سابقة بتقديم برنامج للإصلاح الهيكلي للصناديق الاجتماعية خلال شهر مارس 2026، مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يُعرض، وفق ما ذكره، إلى حدود تاريخ الحوار في نوفمبر من السنة نفسها.
المساهمة التضامنية في انتظار طرحها مجدداً
وبخصوص المساهمة التضامنية التي سبق أن تم الترفيع فيها من 1 إلى 3 بالمائة، أوضح الكتاري أن هذا الملف لم يقع النظر فيه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن المساهمة كانت محددة في إطار زمني باعتبارها إجراءً مؤقتاً.وأكد أن قبول المواطنين والمؤسسات بالمساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية يظل مرتبطاً بتقديم مشروع إصلاحي متكامل وواضح، يحدد أهداف الإصلاح ومراحله وآجاله، ويوضح كيفية التصرف في الموارد والنتائج المنتظرة منه.
وختم رئيس لجنة المالية بالتأكيد على ضرورة الانتقال من الإجراءات الظرفية إلى إصلاح حقيقي للصناديق الاجتماعية، يقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية وحسن التصرف في الأموال والممتلكات، مع تحديد رؤية واضحة تضمن استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339856