نواب يدعون إلى الترفيع في ميزانية الفلاحة إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وتعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afb4cada03e95.61896459_pqnleiogfhkjm.jpg>


انتقد نواب مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين، خلال الجلسة العامة المشتركة بـقصر باردو المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027، ضعف الاعتمادات المخصصة لـلقطاع الفلاحي، معتبرين أنها لا تعكس مكانته الاستراتيجية.


واعتبر عدد من النواب أن تخصيص 3,67 بالمائة فقط من ميزانية الدولة لـمهمة الفلاحة يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية التوجه نحو إصلاح القطاع، باعتباره يساهم بـأكثر من 10,9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.


ودعوا إلى الترفيع في حصة القطاع إلى 10 بالمائة على الأقل من ميزانية الدولة، بما يتيح توفير التمويلات الضرورية.




الأمن المائي ومواجهة الجفاف

واحتل ملف الموارد المائية حيزاً هاماً من تدخلات النواب، الذين انتقدوا عدم التوصل إلى حلول جذرية لإشكاليات الشح المائي والجفاف، معتبرين أن السياسات المعتمدة لم تعد قادرة على مجابهة التحديات المناخية.

وحثوا على التسريع في معالجة الإشكاليات المرتبطة بـالمجامع المائية، وتعزيز حوكمة الجمعيات المائية، إلى جانب التسريع في إنجاز المشاريع المائية والفلاحية المعطلة.

وشدد متدخلون على ضرورة إنقاذ الواحات، وخاصة واحات التمور، مطالبين بإحداث ديوان للتمور.

381 ألف طن من زيت الزيتون.. و14,5 بالمائة فقط معلّب

وفي ما يتعلق بـالمنظومات التصديرية، انتقد النواب استمرار تونس في تصدير المواد الفلاحية الأولية دون الاستفادة الكافية من قيمتها المضافة، مستشهدين بـقطاع زيت الزيتون.

واعتبروا أنه من غير المنطقي أن تواصل تونس تصدير كميات هامة من زيت الزيتون، في حين تظل مجرد مزود بالمادة الأولية، لاسيما لـلسوق الأوروبية.

وأشاروا إلى أن تونس صدّرت حوالي 381 ألف طن من زيت الزيتون، في حين لم تتجاوز نسبة الزيت المعلّب 14,5 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026.

وطالبوا بـاستراتيجية وطنية للنهوض بتعليب زيت الزيتون، وإقرار آليات تمويل، فضلاً عن تبسيط إجراءات التصدير.

حماية الفلاح وإصلاح منظومة التوزيع

واستنكر النواب الاختلالات التي تشوب منظومة الإنتاج والتسويق والتوزيع، معتبرين أن القطاع الفلاحي يعيش مفارقة تتمثل في بيع الفلاح منتوجه بـأسعار لا تغطي كلفة الإنتاج، مقابل وصوله إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

ودعوا إلى مراجعة منظومة التسويق والتوزيع، وتعزيز آليات مراقبة مسالك التوزيع.

البحث العلمي والمشاريع المعطلة

وأكد النواب ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الفلاحية وتطوير البحث العلمي.

كما شددوا على أهمية التسريع في إنجاز المشاريع الفلاحية المعطلة وتجاوز الصعوبات الإدارية والتمويلية.

الصيد البحري والغابات

وفي محور آخر، دعا عدد من النواب إلى فصل قطاع الصيد البحري عن قطاع الفلاحة وإيلائه الأهمية التي يستحقها.

كما طالبوا بـإرساء سياسة وطنية لإعادة التشجير، خاصة إثر الحرائق الأخيرة، داعين إلى إطلاق برنامج وطني استثنائي لتكثيف التشجير.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339860

babnet