JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.

تونس: دعوات لإيجاد حلول عملية لإدماج الاقتصاد غير المنظم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1588bf8193a3.04609350_gpnkqfeiomjhl.jpg>


دعا المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتقليص حجم هذا القطاع وتداعياته على الاقتصاد الوطني، في ظل اتساع رقعة الأنشطة غير المهيكلة وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

ونظم السجل الوطني للمؤسسات بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني بمدينة الحمامات حوارا رفيع المستوى تحت عنوان «الاقتصاد غير المهيكل في تونس: نحو تشخيص مشترك وآفاق للإدماج».


وشارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسات عمومية وخبراء وطنيون ودوليون وفاعلون من مختلف القطاعات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل وسبل إدماجه بشكل تدريجي ومستدام.




1.6 مليون تونسي ينشطون في الاقتصاد غير المنظم

واستنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء ضمن «المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023»، فإن نحو 44 بالمائة من السكان النشيطين، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليون شخص، ينشطون في الاقتصاد غير المهيكل وخارج منظومات الحماية القانونية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أبرزت نتائج دراسة احتياجات العدالة والرضا عنها لسنة 2025 الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي أنجزها معهد لاهاي للابتكار القانوني، أن 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 واجهت على الأقل مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الأخيرتين.

تحديات قانونية وهيكلية

وتركزت النقاشات خلال هذا الحوار على ضرورة تعميق فهم الاقتصاد غير المنظم في تونس، وضبط مفهومه بصورة أدق، إلى جانب تحديد مختلف مكوناته والوقوف على أوضاع العاملين داخله والتحديات الهيكلية والمؤسساتية المرتبطة به.

كما تم التأكيد على أهمية النفاذ إلى العدالة باعتباره آلية أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي هذا الحوار في إطار مبادرة مشتركة بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي للابتكار القانوني، تهدف إلى تعزيز النفاذ إلى العدالة لفائدة الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل عبر مقاربة تدريجية وتشاركية قائمة على المعطيات والبيانات.

وأكد المشاركون أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة لمسار تشاركي يجمع المؤسسات العمومية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تطوير حلول عملية تدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330005

babnet