الاستئناف تقضي بتخفيض العقوبة السجنية للكاتب العام السابق لنقابة الحرس الوطني من 20 الى 11 عاما سجنا
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار إدانة أعضاء سابقين من نقابة الحرس الوطني مع النزول بالعقاب البدني المسلط عليهم.
ونظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء نقابة الحرس الوطني من بينهم كاتبها العام السابق سامي القناوي وأمين مالها السابق وآخرين.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بالنزول بالعقاب البدني لسامي القناوي من 20 عاما سجنا الى 11 عاما، والنزول بالعقاب البدني لأمين المال السابق للنقابة من 20 عاما إلى 9 اعوام.
كما قضت الدائرة الجنائية بالنزول بالعقاب لعضو سابق بنقابة الحرس الوطني من 10 إلى 5 اعوام سجنا.
وقضت الدائرة الجنائية بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن احد الأعضاء السابقين مدة عشرين عاما والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه.
ونظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء نقابة الحرس الوطني من بينهم كاتبها العام السابق سامي القناوي وأمين مالها السابق وآخرين.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بالنزول بالعقاب البدني لسامي القناوي من 20 عاما سجنا الى 11 عاما، والنزول بالعقاب البدني لأمين المال السابق للنقابة من 20 عاما إلى 9 اعوام.
كما قضت الدائرة الجنائية بالنزول بالعقاب لعضو سابق بنقابة الحرس الوطني من 10 إلى 5 اعوام سجنا.
وقضت الدائرة الجنائية بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن احد الأعضاء السابقين مدة عشرين عاما والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه.
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327588