حجز قضية القاضي أنس الحمادي للتصريح بالحكم يوم 6 أفريل
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي، للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 6 أفريل الجاري.
ومثل الحمادي، اليوم الخميس، بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـتعطيل حرية العمل، في علاقة بإضراب القضاة الذي جاء على خلفية عزل أكثر من 50 قاضيًا وقاضية خلال شهر مارس 2023.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المحامين، اتهم فيها الحمادي بالتدخل لتعطيل قضية استعجالية منشورة بمحكمة المنستير، عبر طلب رفع الجلسة استجابة لإضراب القضاة الذي دعت إليه الجمعية عقب إعفاء 57 قاضيًا.
كما تقدم عدد من المحامين بإعلامات إلى النيابة العمومية في الغرض.
وخلال استنطاقه، نفى أنس الحمادي التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يتسبب في تعطيل الجلسة، فيما تولّى محامو الدفاع الترافع لفائدته، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في التاريخ المذكور.
ومثل الحمادي، اليوم الخميس، بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـتعطيل حرية العمل، في علاقة بإضراب القضاة الذي جاء على خلفية عزل أكثر من 50 قاضيًا وقاضية خلال شهر مارس 2023.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المحامين، اتهم فيها الحمادي بالتدخل لتعطيل قضية استعجالية منشورة بمحكمة المنستير، عبر طلب رفع الجلسة استجابة لإضراب القضاة الذي دعت إليه الجمعية عقب إعفاء 57 قاضيًا.
كما تقدم عدد من المحامين بإعلامات إلى النيابة العمومية في الغرض.
وخلال استنطاقه، نفى أنس الحمادي التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يتسبب في تعطيل الجلسة، فيما تولّى محامو الدفاع الترافع لفائدته، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في التاريخ المذكور.
15°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326682