رفض الإفراج عن فتحي دمق وتأجيل قضية “خلية الرصد والتخطيط” إلى أفريل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وتأخير النظر في القضية المعروفة بـ“خلية الرصد والتخطيط” لاغتيال سياسيين وإعلاميين وقضاة إلى موعد لاحق من شهر أفريل الجاري.
وكانت الدائرة قد نظرت، أمس الثلاثاء، في ملف القضية التي تشمل قائمة المتهمين فيها فتحي دمق بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح.
وخلال الجلسة، تقدم محامو الدفاع بطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطلب للإفراج عن المتهم، إلا أن الدائرة قررت رفضه والإبقاء عليه بحالة إيقاف، مع تأجيل القضية إلى موعد لاحق.
وكانت الدائرة قد نظرت، أمس الثلاثاء، في ملف القضية التي تشمل قائمة المتهمين فيها فتحي دمق بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح.
وخلال الجلسة، تقدم محامو الدفاع بطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطلب للإفراج عن المتهم، إلا أن الدائرة قررت رفضه والإبقاء عليه بحالة إيقاف، مع تأجيل القضية إلى موعد لاحق.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326519