قصيبة المديوني دون مياه لليوم الثالث على التوالي
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل انقطاع التزوّد بالمياه الصالحة للشرب في قصيبة المديوني لليوم الثالث على التوالي، أي منذ أكثر من 48 ساعة، في ما اعتبره تجاهلًا لمعاناة السكان وتعارضًا واضحًا مع البلاغات الرسمية الصادرة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي تحدّثت عن انقطاعات ظرفية ومحدودة تنطلق من الساعة الواحدة بعد الزوال فقط.
وأوضح المنتدى أن هذه المعطيات الرسمية لم تمكّن الأهالي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهدّد شروط النظافة والصحة العامة، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن المساس بحق المواطنين في العيش الكريم.
وأشار المنتدى إلى أن الانقطاع شمل بالأساس المدن الصغرى التابعة للمعتمدية، في حين سُجّل احترام نسبي لمدة الانقطاع المعلنة بالمدن الكبرى المجاورة، معتبرا أن هذا الوضع يكرّس تمييزًا جهويًا ويطرح تساؤلات جدّية حول معايير توزيع الموارد المائية وكيفية إدارة فترات الانقطاع.
ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في قصيبة المديوني، إذ تكرّرت في مناسبات عديدة رغم التنبيهات المتواصلة بضرورة ضمان المساواة في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب، معتبرا أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه كظرف طارئ، بل هو نتيجة مباشرة لسوء الحوكمة وغياب الشفافية وتراكم سنوات من الإهمال والتهميش، دون حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة.
ودعا المنتدى، في هذا السياق، إلى:
* الإيقاف الفوري للانقطاعات المتواصلة وضمان التزوّد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب لكامل مناطق المعتمدية.
* تحميل المسؤوليات للجهات المعنية بدل الاكتفاء ببلاغات عامة ومضلّلة.
* اعتماد مبدأ العدالة المائية والقطع مع السياسات التمييزية بين المدن.
* تدخل السلط الجهوية بشكل عاجل لضمان عدالة توزيع الماء والشفافية في رزنامة الانقطاعات.
* فتح تحقيق رسمي حول كيفية إدارة أزمة الانقطاع الظرفي، والكشف بكل وضوح عن برامج التزوّد بالمياه في مختلف المناطق.
كما حذّر المنتدى من أن تواصل هذه السياسات من شأنه تعميق الشعور بالغبن وتصاعد الاحتقان الاجتماعي في صفوف الأهالي.
وأوضح المنتدى أن هذه المعطيات الرسمية لم تمكّن الأهالي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهدّد شروط النظافة والصحة العامة، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن المساس بحق المواطنين في العيش الكريم.
وأشار المنتدى إلى أن الانقطاع شمل بالأساس المدن الصغرى التابعة للمعتمدية، في حين سُجّل احترام نسبي لمدة الانقطاع المعلنة بالمدن الكبرى المجاورة، معتبرا أن هذا الوضع يكرّس تمييزًا جهويًا ويطرح تساؤلات جدّية حول معايير توزيع الموارد المائية وكيفية إدارة فترات الانقطاع.
ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في قصيبة المديوني، إذ تكرّرت في مناسبات عديدة رغم التنبيهات المتواصلة بضرورة ضمان المساواة في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب، معتبرا أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه كظرف طارئ، بل هو نتيجة مباشرة لسوء الحوكمة وغياب الشفافية وتراكم سنوات من الإهمال والتهميش، دون حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة.
ودعا المنتدى، في هذا السياق، إلى:
* الإيقاف الفوري للانقطاعات المتواصلة وضمان التزوّد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب لكامل مناطق المعتمدية.
* تحميل المسؤوليات للجهات المعنية بدل الاكتفاء ببلاغات عامة ومضلّلة.
* اعتماد مبدأ العدالة المائية والقطع مع السياسات التمييزية بين المدن.
* تدخل السلط الجهوية بشكل عاجل لضمان عدالة توزيع الماء والشفافية في رزنامة الانقطاعات.
* فتح تحقيق رسمي حول كيفية إدارة أزمة الانقطاع الظرفي، والكشف بكل وضوح عن برامج التزوّد بالمياه في مختلف المناطق.
كما حذّر المنتدى من أن تواصل هذه السياسات من شأنه تعميق الشعور بالغبن وتصاعد الاحتقان الاجتماعي في صفوف الأهالي.
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323085