الفوترة الإلكترونية في تونس: جدل التطبيق وأسئلة الجاهزية داخل المؤسسات
أثار الشروع في تفعيل العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي الجاري نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والمهنية، خاصة في صفوف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسدي الخدمات، وسط تساؤلات متزايدة حول الفئات المعنية بوجوبية التطبيق، ومدى جاهزية المنظومة التقنية والإدارية، إضافة إلى الكلفة والإجراءات العملية.
وفي هذا السياق، خُصّصت فقرة من برنامج «ويكند على الكيف» على إذاعة الديوان، للحديث عن الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة، بحضور الخبير الدولي في التنظيم الإداري والمالي والتحول الرقمي أمجد القلسي.
وفي هذا السياق، خُصّصت فقرة من برنامج «ويكند على الكيف» على إذاعة الديوان، للحديث عن الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة، بحضور الخبير الدولي في التنظيم الإداري والمالي والتحول الرقمي أمجد القلسي.
إطار قانوني قديم وتوسيع في دائرة المعنيين
أوضح أمجد القلسي أن الفوترة الإلكترونية ليست إجراءً جديدًا في تونس، إذ تم إقرارها تشريعيًا منذ سنة 2016، وبدأ تطبيقها تدريجيًا على المؤسسات الكبرى الخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى، خاصة تلك التي تتعامل مع الدولة والمؤسسات العمومية.وتوسّع نطاق العمل بها لاحقًا ليشمل، منذ سنة 2019، قطاعات محددة على غرار المحروقات والأدوية في المعاملات المهنية.
غير أن قانون المالية لسنة 2026 أدخل تحوّلًا لافتًا عبر توسيع دائرة المعنيين لتشمل مسدي الخدمات، وهو ما رفع عدد المطالبين بالأداء الخاضعين لهذا الإجراء إلى قرابة 380 ألفًا، في ظل غياب تعريف دقيق ومفصّل لمفهوم “مسدي الخدمات”، ما فتح باب التأويل على مصراعيه ليشمل المهن الاستشارية والطبية والحرفية وخدمات الصيانة وغيرها.
ماهي الفوترة الإلكترونية؟
بيّن الخبير أن الفوترة الإلكترونية تقوم على إصدار فاتورة رقمية ممضاة بإمضاء إلكتروني معتمد، يتم إيداعها عبر منصة رسمية تشرف عليها الشبكة التونسية للتجارة، بما يتيح لإدارة الجباية النفاذ المباشر إلى المعطيات المتعلقة برقم المعاملات، في إطار تكريس الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي.وشدّد على أن أي فاتورة غير ممضاة بإمضاء إلكتروني معتمد، أو صادرة عبر منظومة غير مطابقة، لا تُعتبر قانونيًا فاتورة إلكترونية، حتى وإن تم قبولها شكليًا.
الجاهزية: الإشكال في الفهم لا في التكنولوجيا
اعتبر أمجد القلسي أن العائق الرئيسي أمام التطبيق ليس تقنيًا، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية متوفرة سواء على مستوى مزودي الإمضاء الإلكتروني أو المنصات المعتمدة، بل يكمن الإشكال أساسًا في ضعف الفهم للإطار القانوني والمسار العملي للانضمام إلى المنظومة، خاصة لدى المؤسسات الصغرى ومسدي الخدمات.وحدّد ثلاث صعوبات رئيسية:
* مسار الحصول على الإمضاء الإلكتروني واختيار نوع الشهادة المناسبة.
* فهم دور المنصة الوطنية للفوترة باعتبارها “مكتب ضبط إلكتروني” يقبل أو يرفض الفواتير دون تعديلها.
* اختيار المنظومة الإعلامية المطابقة التي تضمن الربط الصحيح مع منظومة الإمضاء والمنصة الوطنية.
- Nigeria 
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322034