مرطّبات ولحوم وأسماك فاسدة قبل ساعات من رأس السنة.. هيئة السلامة الصحية تكشف حصيلة رقابية مقلقة
في فقرة Arrière plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، كشف رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية الدكتور محمد الرابحي عن معطيات ميدانية خطيرة تتعلّق بترويج مواد غذائية فاسدة، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الإدارية.
وأوضح الرابحي أن الهيئة شرعت منذ بداية شهر ديسمبر في تنفيذ برنامج رقابي استثنائي، تم خلاله تسخير أكثر من 500 فريق مراقبة على المستويين المركزي والجهوي، شملت تدخلاتهم مختلف حلقات السلسلة الغذائية، من التصنيع إلى الخزن والترويج، مع تركيز خاص على محلات صنع وبيع المرطّبات، المطاعم، المخابز الكبرى، وأسواق اللحوم والأسماك.
وأوضح الرابحي أن الهيئة شرعت منذ بداية شهر ديسمبر في تنفيذ برنامج رقابي استثنائي، تم خلاله تسخير أكثر من 500 فريق مراقبة على المستويين المركزي والجهوي، شملت تدخلاتهم مختلف حلقات السلسلة الغذائية، من التصنيع إلى الخزن والترويج، مع تركيز خاص على محلات صنع وبيع المرطّبات، المطاعم، المخابز الكبرى، وأسواق اللحوم والأسماك.
حجز كميات فاسدة وإيقافات
وأفاد أن الفرق الرقابية أنجزت 5842 عملية مراقبة طالت أكثر من 5600 محل، وأسفرت عن:* رفع أكثر من 500 تنبيه كتابي
* غلق 65 محلاً مفتوحاً للعموم بصفة وقتية
* حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك
وفي هذا السياق، تطرّق الرابحي إلى حجز أكثر من طن من منتجات البحر الفاسدة بسوسة داخل مخزن تبريد عشوائي يعود لصاحب مطعم، مؤكداً أن النيابة العمومية تحرّكت في الملف، وأن المخالفة ترقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون بخطايا مالية ثقيلة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
ملف اللحوم المورّدة
وبخصوص الجدل المتعلّق باللحوم المورّدة التي تبيّن غياب الأختام الصحية عن جزء منها، شدّد الرابحي على أن القانون لا يفرّق بين القطاع العمومي والخاص، وأن الهيئة تدخّلت بتكليف قضائي.وبيّن أن الفحوصات البيطرية أفضت إلى:
* اعتبار جزء من اللحوم غير المطبوعة غير صالح للاستهلاك (حوالي 800 كلغ)
* الإقرار بصلاحية كميات أخرى بعد استكمال الإجراءات القانونية
مع التأكيد على إحالة الملف كاملاً إلى القضاء للفصل فيه.
غلق وقتي ومراقبة متواصلة
وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات الغلق تكون وقتية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، في انتظار تلافي الإخلالات، وفي صورة عدم الامتثال تتحوّل الإجراءات إلى قضايا عدلية مع سحب نهائي للرخص.وختم الرابحي بالتأكيد أن الحملات الرقابية لن تتوقف مع حلول رأس السنة، بل ستتواصل بعدها، نظراً لإمكانية بقاء كميات معروضة للاستهلاك، داعياً المواطنين إلى اليقظة والتبليغ، ومشدداً على أن السلامة الصحية للغذاء تمثّل خط الدفاع الأول لحماية صحة العائلات التونسية.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321090