---

---

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمَين، قبل أن يوافق لاحقًا على مطلب إفراج مشروط تقدّم به الدفاع، يقضي بإطلاق سراح حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي يفوق 20 مليون دينار.

غير أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي استأنفت هذا القرار، مطالبة بالترفيع في قيمة الضمان المالي إلى أكثر من 40 مليون دينار، ليُعرض الملف على أنظار دائرة الاتهام.

وقد قرّرت هذه الأخيرة نقض قرار قاضي التحقيق ورفض مطلب الإفراج، ما أدى إلى مواصلة الإيقاف التحفظي للمعني بالأمر إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية في القضية.