---

---

وأشار إلى أنّ هذه الحرب أفرزت واقعًا جديدًا يتطلب مراجعة الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها التوقعات الاقتصادية الوطنية، مضيفًا أنّ حالة التردد لدى المستثمرين ستتواصل ما لم تتضح مآلات الصراع التجاري الدولي.

وفي علاقة بتأثير هذه الأوضاع على تونس، شدّد الشكندالي على أن الاقتصاد التونسي هشّ بطبعه، ويرتكز أساسًا على قطاعات عرضة للتقلبات الدولية، من بينها السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وزيت الزيتون، والفوسفات.

وبيّن أن قطاع الفوسفاط يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى توجيه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي، المقدر بـ7 مليارات دينار، نحو تطوير أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية المخصصة للنقل، بالإضافة إلى ضمان تأمين عملية الإنتاج والنقل عبر تدخل الجيش التونسي عند الضرورة.

وحذّر الشكندالي من تداعيات انخفاض قيمة العملة في ليبيا، ما قد يؤثر سلبًا على السياحة المغاربية الوافدة، وخاصة من السوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تراجع السياحة الأوروبية في حال تعمقت الأزمة المالية في أوروبا نتيجة الحرب التجارية.

وفي ما يخص قطاع التصدير، أشار إلى أن التوترات العالمية قد تعيق عمليات التصدير التونسية نحو عدد من الأسواق، في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد الدولي، معتبرًا أن "الضامن الحقيقي لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية هو الاستهلاك الخاص، وليس التصدير".

وأوصى الشكندالي بضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي، وإدراج هدف ثانٍ ضمن صلاحياته إلى جانب مكافحة التضخم، وهو دعم النمو الاقتصادي، بما يسمح بالتناغم بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، وتوحيد الجهود بين البنك المركزي والحكومة.

وفي ختام حديثه، دعا إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نسبة فائدة مرتفعة لن يكون الحل في ظل الأوضاع الراهنة، وأنه من الأجدر التفكير في خفضها لدعم الاستهلاك الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.