---

---

دعوة لتفعيل الآليات الإنسانية والمؤسساتية

ودعا النائب إلى ضرورة عقد لجنة عاجلة تضم ممثلين عن الهلال الأحمر والمنظمات الدولية والجهات الرسمية المكلفة بملف الهجرة، من أجل النظر في سبل معالجة هذا الوضع المعقد، خاصة في ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين أو تنظيم العودة الطوعية لمن يرغب في مغادرة التراب التونسي.

وأكد المهدي أن عدداً من المهاجرين أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أهمية تحرك السلط المحلية والجهوية في تنسيق مباشر مع نواب الجهة لتأطير هذه العمليات وتجنب تفاقم الأزمة.

السلطات تؤكد جدية التعامل وتراجع عمليات التسلل

من جهته، كان العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، كشف أن تونس تعمل حاليًا على تنظيم جسر جوي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين بالتعاون مع منظمات دولية ودول صديقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

وأشار الجبابلي في تصريح سابق إلى أنه تم تسجيل 1,544 حالة عودة طوعية منذ بداية سنة 2025، معتبراً هذا الرقم محدودًا مقارنة بالمجهودات المبذولة. كما أضاف أن تونس لم تسجّل أي عملية تسلل غير نظامي عبر حدودها منذ بداية العام وإلى غاية نهاية مارس الماضي، وهو ما يعكس – وفق تصريحه – نجاح الخطة الأمنية المشتركة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن القومي.

جهود أمنية متواصلة لمواجهة التجاوزات

وفي ذات السياق، شدد الجبابلي على أن السلطات التونسية لا تتهاون مع أي أعمال عنف أو تجاوزات صادرة عن مهاجرين غير نظاميين، لافتا إلى أن عددا منهم تورط في جرائم مختلفة من سرقة واعتداءات، وهو ما أدى إلى إيداع البعض منهم بالسجون، وترحيل آخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا الحادث ليعكس التوترات الاجتماعية والأمنية المتنامية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية في بعض مناطق البلاد، في وقت تسعى فيه الدولة إلى موازنة بين احترام حقوق الإنسان وضمان الأمن العام.